بررسي تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مص

مقاله حاضر در فصل نامه ی زمستان ۱۳۹۰ کانون وکلای دادگستری خراسان به چاپ رسیده است. در این مطلب سعی نموده ام تغییرات اساسی و بنیادین اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر را مورد بررسی قرار دهم منتظر نظرات دوستان هستم. 

بررسي تغییرات عمده‌ی اصلاحیّه‌ی قانون اصلاح قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 9/5/1389 مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

(دکتر رسول مقصودپور عضو هيئت علمي دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري)

 

          مقدمه:

          قوانين مرتبط با موادّ مخدّر از زمان قانون منع کشت خشخاش و استعمال ترياک مصوّب 1334 تا کنون دست‌خوش تغييرات فراواني گرديده است که از جمله مي‌توان به لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی در قبل از انقلاب اسلامي اشاره کرد. بعد از پيروزي انقلاب نيز، اين تغييرات با شدّت و حدّت بيشتري ادامه يافت که از جمله مهم‌ترين آنها، قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 1367 و اصلاحات عمده‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 76 مي‌باشد. امّا آنچه سبب نگارش مقاله‌ي حاضر گرديده است، اصلاحات جديدي است که توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 9/5/1389 در قانون سابق انجام پذيرفته و در روزنامه‌ی رسمی شماره‌ی 89167/9491 در تاریخ 23/9/89 انتشار یافته است. نظر به اینکه، زمان چندانی از تصویب قانون مذکور نمی‌گذرد، در مقاله‌ی حاضر تلاش می‌شود، اقدام به معرفی تغییرات عمده‌ی این مصوبّه نمایم که ممکن است بسیاری از چند و چون آن آگاهی نداشته باشند.

          بديهي است، بررسي تحليلي هر يک از اين تغييرات، نيازمند تحقيقات جامع و مفصّلی است که فعلاً در مقام انجام آن نیستیم و حتماً ضرورت این تحقیق نیز با توجّه به اهمیّت جرایم موادّ مخدّر در نظام قضایی ایران احساس می‌گردد. امّا در عين حال، براي آشنايي با تغييرات عمده‌ي صورت‌گرفته مذکور در ضمن سه مبحث آتي، بنا به درجه‌ي اهميّت، صرفاً سه مورد بسيار عمده از موارد اصلاحي جديد شامل 1- تغيير بنيادين مجازات‌هاي موادّ روان‌گردان، 2-تغيير نگرش در خصوص اعتياد و 3- تغيير مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشي از همان جرم در جرايم موادّ مخدّر، به نحو اجمالي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد:

         مبحث نخست- تغيير بنيادين مجازات‌هاي موادّ روان‌گردان:

          الف- تغییر بنیادین مجازات

به جرات مي‌توان گفت، مهم‌ترين و عمده‌ترين اصلاح در این مصوّبه، تغيير فاحش و جدّي مجازات‌هاي مربوط به موادّ روان‌گردان مي‌باشد. با اين توضيح که، مادّه‌ي 1 ‌قانون مربوط به موادّ روان‌گردان (‌پسيكوتروپ) مصوّب 1354.2.8که تا قبل ‌از اصلاحات حاضر حاکم بر جرايم مذکور بود، مقرر مي‌داشت «موادّ روان گردان به موادّي گفته مي‌شود كه در فهرست‌هاي چهارگانه ضميمه اين قانون مندرج است...» و اين موادّ نيز به موجب فهرستي چهارگانه تعيين شده بود که بررسي تخصّصي اين موارد خارج از بحث حاضر است. صرفاً قابل ذکر است که موادّ جدول يک از نظر قانون‌گذار، بسيار خطرناک‌تر از موادّ مندرج در سه جدول بعدي بود و به همين جهت مجازات موادّ مندرج در جدول يک بسيار متفاوت از ساير جداول بود.                                                     .
          با اين توضيح که، ‌مادّه‌ي 3 قانون مذکور مرقوم می‌داشت: «هر كس موادّ مندرج در فهرست شماره يك را بسازد يا بفروشد يا براي فروش عرضه كند و يا بدون اجازه وزارت بهداري عالماً وارد يا‌ نگهداري يا حمل نمايد حسب مورد به مجازات‌هاي زير محكوم خواهد شد:                                                                                      
‌الف - براي ساختن حبس دایم.                                                                                   .
ب - براي فروختن يا به معرض فروش گذاردن حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال.
ج - براي وارد كردن بيش از ده (10) گرم حبس دایم و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس جنايي درجه دو از دو تا ده سال.                                                                                                                          .
‌د - براي نگاهداري و يا حمل غير مجاز بيش از مقدار ده (10) گرم حبس جنايي درجه يك از سه تا 15 سال و براي ده (10) گرم يا كمتر حبس‌جنايي درجه دو از دو تا ده سال                ..
‌تبصره - موادّ مذكور ولو اينكه با موادّ ديگري مخلوط يا محلول باشد از نظر مجازات خالص محسوب مي‌شود مشروط به اينكه به همان صورت قابل ‌مصرف باشد.                        .                                                                           
‌          مادّه‌ي 4 اين قانون نيز در باب تعيين مجازات براي ساير موادّ روان‌گردان، بيان مي‌داشت: «هر كس موادّ مندرج در فهرستهاي شماره 2 و 3 و 4 ضميمه اين قانون را بدون اجازه وزارت بهداري بسازد يا وارد يا صادر نمايد علاوه بر‌ضبط موادّ مزبور به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا سه سال محكوم خواهد شد.»
 و ‌نهايتاً مادّه‌ي 8 اين قانون نيز، در مقام تعيين مجازات براي نگهداري  موادّ مذكور در مادّه‌ي 4 اين قانون به وسيله افراد غير مجاز، علاوه بر ضبط موادّ مذكور ‌حبس جنحه‌اي تا شش ماه پيش‌بيني نموده بود....

          بديهي است که مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون، خصوصاً با گسترش و فراگيري موادّ فوق در طي سال‌هاي اخير هماهنگي نداشت. به ويژه آنکه موادّ روان‌گردان موجود در ايران (شيشه يا مت‌آم‌فتامين) از جمله‌ي موادّ مندرج در جدول دوّم بود که مجازات سبک‌تري داشت. همين موضوع قانون‌گذار را به تکاپو واداشت تا با انجام تغييراتي اقدام به سنگين‌تر نمودن مجازات‌هاي فوق نمايد که نهايتاً بعد از مدّت‌ها بحث و اظهارنظر، نهايتاً اصلاحات حاضر به عمل آمد که قطعاً بايد آن را انقلابي بسيار بزرگ و دور از ذهن در مجازات موادّ روان‌گردان دانست.

          به موجب اين اصلاحات، جرايم مربوط به موادّ روان‌گردان تابع موادّ 4 تا 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر قرار گرفت. با اين توضيح که برخي از اين موادّ شيميايي تابع موادّ 4 تا 7 قانون مذکور (يعني مجازات‌هاي قانوني بنگ، چرس، گراس، ترياک، شيره، سوخته، تفاله ترياک که داراي مجازات‌هاي خفيف‌تري مي‌باشند) قرار گرفته و برخي ديگر تابع ماده‌ي 8 قانون مبارزه با موادّ مخدّر در کنار هرویين[1]، مرفين، کوکايين و ديگر مشتقّات شيميايي مرفين و کوکايين (که مجازات‌هاي بسيار شديدي دارند) قرار گرفته است!

          از همه مهم‌تر اينکه، مت‌آمفتامين يا شيشه که در قانون سابق زير مجموعه جدول دوّم بود که از مجازات‌هاي بسيار خفيفي برخوردار بود به طرز عجيبي مشمول مادّه‌ي 8 قرار گرفت. يعني در حال حاضر، هر کسي که شيشه را وارد كشور كند يا مبادرت به ساخت، توليد، توزيع، صدور، ارسال، خريد و فروش آن نمايد و يا در معرض فروش قرار دهد و يا نگهداري، مخفي يا حمل كند با رعايت تناسب و با توجه به ميزان موادّ به شرح زير مجازات خواهد شد:

 1. تا پنج سانتي‌گرم، از پانصدهزار ريال تا يك ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنج سانتي‌گرم تا يك گرم، از دو ميليون تا شش ميليون ريال جريمه نقدي و سي تا هفتاد ضربه شلاق.
3. بيش از يك گرم تا چهار گرم، از هشت ميليون تا بيست ميليون ريال جريمه نقدي و دو تا پنج سال حبس و سي تا هفتاد ضربه شلاق.                                                                                                     .
4. بيش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بيست ميليون تا چهل ميليون ريال جريمه نقدي و پنج تا هشت سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.                                                                                 .
5. بيش از پانزده گرم تا سي گرم، از چهل ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا پانزده سال حبس و سي تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.                                                                                              .
6. بيش از سي گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.                                                     .
          يعني در حال حاضر حمل، نگهداري يا هر صورت ارتباطي ديگر با مادّه‌ي روان‌گردان شيشه (مت‌آمفتامين)، وقتي بيش از 30 گرم باشد، داراي مجازات اعدام است. در حالي که در قانون سابق مجازات حمل و نگهداري شيشه هر چند اگر چند تن مي‌بود، از شش ماه حبس فراتر نمي‌رفت! البتّه بديهي است که اين روش قانونگذار عقلانی نيست و منطقاً درست نبوده که موادّي که تا چندي قبل، مجازات‌هاي اين‌چنيني داشته به يک‌باره چنين تغيير دور از ذهني نمايد و بديهي است که اين اقدام در تعارض با اصول حاکم بر حقوق جزا و تعيين مجازات براي جرم است.

          درست است که مجازات‌هاي سابق شيشه، منطق چنداني نداشت و ضعيف بود ولي تشديد يک‌باره‌ي اين مجازات تا اين حد، از حالت قبلي هم‌غيرمنطقي‌تر بوده و در تعارض با عدالت است. به نظر مي‌رسد قانون‌گذار که در مقام تشديد مجازات بوده حدّاکثر بايد موادّ روان‌گردان را مشمول موادّ 4 و 5 قانون مبارزه با موادّ مخدّر (مجازات‌هاي پيش‌بيني‌شده براي ترياک، شيره، بنگ و...) مي‌دانست.

با این توضیح که اگر چنین می‌شد. فروض هفت‌گانه‌ی ورود به کشور، صدور، ارسال، تولید، ساخت، توزيع، فروش یا قرار دادن در معرض فروش این مواد، مشمول مجازات‌های چهارگانه‌ی مادّه‌ی 4 قانون مذکور می‌گردید که بدین شرح می‌باشد: 1- تا پنجاه گرم، تا چهار ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق، 2- بيش از پنجاه گرم تا پانصدگرم، از چهار ميليون تا پنجاه ميليون ريال جريمه نقدي و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتي كه دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.
3. بيش از پانصد گرم تا پنج كيلوگرم، از پنجاه ميليون ريال تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و در صورتی که اقدام به ارتکاب موارد چهارگانه‌ی ماده‌ی 8 یعنی خريد، حمل، نگهداری و مخفي نمودن مواد مذکور می‌گردید با رعايت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذيل همين ماده به مجازاتهاي شش‌گانه‌ی زير محكوم مي‌شد:
1. تا پنجاه گرم، تا سه ميليون ريال جريمه نقدي و تا پنجاه ضربه شلاق.
2. بيش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده ميليون ريال جريمه نقدي و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.
3. بيش از پانصدگرم تا پنج كيلوگرم، پانزده ميليون تا شصت ميليون ريال جريمه نقدي و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.
4. بيش از پنج كيلوگرم تا بيست كيلوگرم، شصت تا دويست ميليون ريال جريمه نقدي و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در صورت تكرار براي بار دوم علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به جاي جريمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و براي بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
5. بيش از بيست كيلوگرم تا يكصدكيلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند 4 به ازاء هر كيلوگرم دو ميليون ريال به مجازات جزاي نقدي مرتكب اضافه مي‌گردد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
6. بيش از يكصد كيلوگرم، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق مقرر در بندهاي 4 و 5 حبس ابد و در صورت تكرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.
ولی متاسفانه اصلاحات جدید با برهم ریختن فروض مختلف موارد بالا، به یک‌باره تمامی صور ارتکابی جرایم مربوط به مواد روان‌گردان را تابع مادّه‌ی 8 قانون مذکور قرار داده است که قطعاً با هیچ منطق حقوقی و هم‌چنین عدالت سازگاری ندارد.[2]

          ب- آثار شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر بر جرایم فوق:

علاوه بر اين، شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر موجب تفاوت‌هاي ديگري نيز شده است. از جمله اينکه:

          اولاً: رسيدگي به جرايم موادّ مذکور، از اين به بعد مستنداً به مادّه‌ي 5 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1379، از صلاحيّت دادگاه‌هاي عمومي خارج و در صلاحيّت ذاتي دادگاه انقلاب قرار گرفته است.

          ثانياً: برخلاف قانون سابق که آراي صادره از دادگاه نخستين، قابليّت تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان را داشت، با شمول قانون مبارزه با موادّ مخدّر اين موضوع منتفي است و از اين به بعد، در غير مجازات اعدام، آرای صادره در زمینه موادّ روان‌گردان، قطعي و در مورد اعدام نيز، صرفاً براي تاييد به دادستاني کلّ کشور و يا ديوان‌عالي کشور[3] براي اعمال مادّه‌ي 32 قانون مذکور ارسال مي‌گردد. يعني از اين حيث نيز، حقوق متّهم تا حدّ زيادي ناديده گرفته خواهد شد و با زيرپا گذاشتن اصول حقوق دفاع، حقّ تجديدنظرخواهي از اين محکومين نيز سلب مي‌گردد!

در عمل، جرایم مربوط به مواد روان‌گردان نیز به جهت شمول این مقرره‌ی قابل انتقاد در اکثر موارد قطعی است که این موضوع از ایردات اساسی به قانون مذکور و همچنین جرایم فوق است. با این توضیح که در نظام قضایی ما که در دعاوی مدنی خواسته‌های مدنی برابر ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه‌ی دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر است (به هر میزان که ناچیز باشد) و در دعاوی مالی نیز در صورتی که بیش از سیصدهزار تومان باشد قابلیّت تجدیدنظرخواهی دارد و یا در قانون آیین دادرسی کیفری به موجب ماده 232 قانون مذکور از جمله مواردی چون  ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و جرایمی که مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق (به هر میزان، حتّی یک ضربه) و جزای نقدی بیش از پنجاه هزار تومان قابل تجدیدنظر است، مجازات حبس ابد در این جرایم خاص قطعی و در مورد مجازات بسیار سنگین اعدام هم صرفاً نیاز به تنفیذ در دادستانی کل کشور یا دیوان عالی کشور دارد یعنی بازهم تجدیدنظرخواهی در مفهوم دقیق آن مصداق ندارد. بدیهی است که این مساله هیچ سازگاری و تناسبی با میزان مجازات و عدالت نداشته و در تعارض مستقیم با اصول شریف فقهی و قانونی برائت و احتیاط در دماء مسلمین است چر ا که کوچکترین اشتباه ممکن است موجب آسیب غیرقابل جبرانی بر متّهم و خانواده وی و تبعاً جامعه گردد و بدیهی است هیچ‌کس هم نمی‌تواند ادّعا کند که فرض اشتباه، حتّی در دقیق‌ترین رسیدگی‌ها راه ندارد. امید است قانون‌گذار اسلامی ما در مفهوم اعمّ آن (مجلس شورای اسلامی و در عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام) با توجّه به این ضروریات اقدام به اصلاح جدّی مقررات مذکور نماید تا با پیش‌بینی طرق منطقی اعتراض به آراء به تناسب میزان اهمیت منازعه و یا اتّهام، اصول حقوق دفاع را به نحو بهتری تضمین نماید.                                         .                                                                                                      
          مبحث دوم- تغيير نگرش در خصوص اعتياد به موادّ مخدّر و روان‌گردان:

          در خصوص بيمار يا مجرم بودن معتاد مباحث فراواني بين روان‌شناسان، پزشکان و حقوق‌دانان تا کنون جريان داشته است. نگرش قانو‌ن‌گذار نيز در اين باب، در برهه‌هاي مختلف متغيّر بوده است. با اين توضيح که در قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1334، قانون‌گذار استعمال موادّ مخدّر بدون مجوّز پزشکي را جرم تلقي می‌کرد‌. مادّه‌ي 9 لایحه قانونی راجع به اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّب 1338 نیز، همين وضع را داشت البتّه در این قانون، اخراج کارمندان معتاد به موادّ مخدّر نیز به عنوان مجازات پیش‌بینی شده بود تا اينکه در تحوّلي بزرگ، آیین نامه اجرایی راجع به قانون کشت محدود تریاک مصوب 1348 بین معتادان قایل به تفصیل شد و افراد معتاد زیر60 سال را مجرم و بالای 60 سال را بیمار و برای آنها کارت سهمیه پیش‌بینی کرد.

          مادّه‌ي20 لایحه‌ قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم موادّ مخدّر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوّب 1359، به معتادان 6 ماه مهلت ترک داد. مادّه‌ي 8 اين لايحه قانوني، استعمال موادّ را بدون مجوز پزشکی جرم دانست. در همین قانون، کارت‌های سهميه موادّ مخدّر نيز باطل شد.

          در قانون مبارزه با موادّ مخدّر مصوّب 67 و همچنين اصلاحات سال 76 کماکان اعتياد جرم تلقي شده بود و براي آن مجازات شلّاق و جزاي نقدي پيش‌بيني شده بود. مادّه‌ي پانزدهم اين قانون و تبصره‌هاي ذيل آن صراحتاً بيان مي‌داشت؛ اعتياد جرم است ولي به كليه معتادان اجازه داده مي‌شود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مشخّص مي‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند. معتادان مذكور در طول مدّت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف بودند.
برابر مادّه‌ي شانزدهم اين قانون، معتادان به موادمخدّر مذكور در دو مادّه‌ي 4 و 8 به يك ميليون تا پنج ميليون ريال جزاي نقدي و تا سي ضربه شلاق، محکوم مي‌شدند و در صورت تكرار، براي هر مرتبه، مجازات هر بار تا 74 ضربه شلاق تشديد مي‌گرديد و اگر مرتكب از كاركنان دولت يا مؤسسات و يا ارگان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت مي‌بود، علاوه بر مجازات جريمه نقدي و شلاق، به انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم مي‌شد ولي چنانچه در آينده ثابت مي‌شد كه محكوم، ترك اعتياد كرده است مجدداً مي‌توانست مراحل استخدام را طي كرده و مشغول خدمت در دستگاههاي دولتي شود.

          در اصلاحات اخیر، اين مواد نيز با تغييير نگرش قانونگذار به طور عمده متحوّل شد. به موجب ماده 15 اصلاحي، معتادان مكلّفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و يا سازمان‌هاي مردم‌نهاد درمان و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد نمايند. معتادي كه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معاف مي‌باشد. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد ننمايند، مجرمند و به موجب ماده16 اصلاحي نيز،  معتادان به موادّ مخدّر و روان‌گردان مذكور در دو مادّه‌ي (4) و (8) فاقد گواهي موضوع مادّه‌ي (15) و متجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكز دولتي و مجاز درمان و كاهش آسيب نگهداري مي‌شوند. تمديد مهلت براي يك دوره سه‌ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكز مذكور و بنابر نظر مقام قضايي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق مادّه‌ي (15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق مادّه‌ي مزبور بلامانع مي‌باشد.                                                                                                       .                                                                                                                               
        برابر تبصره1 مادّه‌ي 16 اصلاحی، با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضايي، معتادان موضوع اين مادّه‌ مكلّف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج مي‌باشند كه بنابر پيشنهاد دبيرخانه‌ي ستاد با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوة قضاييه مي‌رسد و مطابق تبصره‌ي2 همين مادّه، مقام قضايي مي‌تواند براي يك بار با اخذ تأمين مناسب و تعهّد به ارايه گواهي موضوع مادّه‌ي (15) اين قانون، نسبت به تلعيق تعقيب به مدّت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع مادّه‌ي  مزبور معرفي نمايد. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضايي يا نماينده وي ارايه نمايند. در صورت تأييد درمان و ترك اعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين‌صورت طبق مفاد اين مادّه‌ اقدام مي‌شود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره با درخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه‌ماهه ديگر بلامانع است و نهايتاً اينکه به موجب تبصره3 همين مادّه، متخلف بدون عذر موجّه از تكاليف موضوع تبصره (2) مادّه‌ي‌ 16 به حبس از نود و يك روز تا شش‌ماه محكوم مي‌شود.

          همانطور که ملاحظه مي‌شود در خصوص معتاد سياست تقنيني کاملاً تغيير نموده است و صرف‌نظر از ايرادات فراواني که به نحوه قانون‌گذاري وجود دارد، سياست جديد، گرايش به بيمار تلقي نمودن معتاد دارد مگر اينکه شخص بيمار از انجام تکالیف پیش‌بینی شده در این قانون خودداري ورزد که در اين صورت به موجب تبصره 3 مادّه‌ي 16 به حبس از 91 روز تا 6 ماه محکوم مي‌شود. در واقع می‌توان گفت بر اساس مقرره‌ی جدید، اعتیاد بالذّات جرم نیست ولی اگر شخصی معتاد باشد و تکالیف مندرج در قانون را انجام ندهد، به جهت این ترک فعل مجازات می‌گردد.

در همین‌جا لازم به ذکر است که برخلاف اعتیاد، استعمال موادّ مخدّر و همچنین مواد روان‌گردان  برای افرادی که اعتیاد به این مواد ندارند، جرم است و قانون‌گذار با تفصیل بین موادّ مادّه‌ی 4 (تریاک، شیره، حشیش و ...) و ماده‌ی 8 (هرویین، مرفین، شیشه و...) مجازات‌های جداگانه‌ای تعیین نموده است. به موجب 19 قانون مذکور مواد دسته‌ی اول دارای بیست تا هفتاد و چهارضریبه شلّاق و یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی است در حالی که موادّ دسته‌ی دوم دارای مجازات پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلّاق و دو تا ده میلیون ریال جزای نقدی است. یعنی هرچند در مورد اعتیاد گرایش به بیمار تلقی شدن وی در اصلاحات جدید وجود دارد ولی استعمال موادّ مخدّر کماکان جرم و قابل مجازات است.  

          مبحث سوم- تغيير مجازات مصادره اموال به مصادره اموال ناشي از همان جرم در جرايم موادّ مخدّر:

          تغيير عمده‌ي سوم در اصلاحات 1389، تغيير منطقي مجازات مصادره‌ی اموال (که در جرايم موادّ مخدّر در بسياري موارد شايع مي‌باشد) به مصادره اموال ناشي از همان جرم است. به موجب بند چهارم از اين اصلاحيّه، در بند (4) مادّه‌ي  (4) و تبصره مادّه‌ي (4) و بندهاي (4)، (5) و (6) مادّه‌ي (5) و مادّه‌ي (6) و بند (6) مادّه‌ي    (8) و تبصره (1) مادّه‌ي (8) به جاي عبارت « مصادره اموال به استثناء هزينه زندگي متعارف براي خانواده محكوم» عبارت « مصادره اموال ناشي از همان جرم» جايگزين مي‌گردد.

          بنابراين بعد از اصلاحات اخير، صرفاً امکان مصادره اموال ناشي از همان جرم وجود دارد و دادگاه نمي‌تواند به صرف ارتکاب جرايم قانون حاضر، اقدام به مصادره‌ي تمامي اموال مکشوفه از متّهم نمايد. در حقيقت، بعد از تصويب اين قانون، دادگاه حقّ مداخله در مورد ساير اموال متّهم را نخواهد داشت. به عنوان نمونه در قبل از اصلاحات به صرف ارتکاب يکي از جرايم موضوع اين قانون، ممکن بود حتّي سهم‌الارث پدري متّهم نيز مصادره گردد، بدون اينکه کوچک‌ترين ارتباطي به جرم داشته باشد که اين مساله با منطق حقوقی و عدالت سازگاري نداشت. بديهي است، اين مقرره نيز منطقي‌تر از گذشته مي‌باشد.

          ریشه این موضوع برگشت به قواعد بسیار بنیادین فقهی و قانونی نظیر قاعده تسلّط، قاعده لاضرر،‌ قاعده يد و قاعده حليّت دارد که مضمون کلّی این قواعد این است که هركسی بر مال خود مسلّط است به نحوي كه حقّ همه‏گونه تصرّف و انتفاع در آن را دارد، مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده‏باشد. این قواعد، تثبیت‏کننده مالکیّت است و نه‌تنها در مکاتب الهی که حتّی در نظام‌های عرفی، یک اصل اساسی و مسلّم برای تنظیم روابط اجتماعی و اقتصادی افراد جامعه است.

شارع مقدّس نیز، توجّه ویژه‌ای به این اصول داشته و آیات و روایات فراوانی در این خصوص یافت می‌شود که از جمله می‌توان به احادیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه»[4]، « المؤمن حرام كلّه، عرضه و ماله و دمه.»[5]  و همچنین حدیث «لا یحلّ لامری مال أخیه الّا عن طیب نفسه»، که به موجب آن تصرّف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است، اشاره نمود.

در هر حال چون در مقام بررسی مبانی فقهی و قانونی مساله‌ی حاضر نیستیم به طور خلاصه می‌توان گفت که به جهت حرمت فراوان مالکیّت نمی‌توان بدون دلایل بسیار قوی از احترام به مالکیّت مالک دست کشید و اقدام به مصادره کلّ اموال متّهم نمود بدون توجّه به اینکه این اموال، از راه مشروع حاصل شده باشد و یا از طریق نامشروع. در حالی که متاسفانه قانون سابق با زیرپاگذاشتن تمامی این اصول شرعی، قانونی و انسانی کلّ اموال متّهم را قابل مصادره می‌دانست که غیرقابل دفاع بود ولی خوشبختانه در قانون جدید از این رویّه‌ی باطل دست کشیده شده و صرفاً اموال ناشی از جرم قابل مصادره است منوط به اینکه دلایل کافی بر این امر نیز موجود باشد.

در این خصوص نیز نکته‌ی قابل توجّه اینکه ضبط وسیله‌ی نقلیه‌ای که حامل موادّ مخدّر شناخته شود منصرف از موضوع حاضر است و این وسیله به موجب مادّه‌ی 30 قانون مبارزه با موادّ مخدّر به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با موادّ مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار می‌گیرد مگر اینکه حمل موادّ مخدّر و یا روان‌گردان بدون اذن و اطّلاع مالک وسیله‌ی نقلیّه صورت گرفته باشد که در این صورت به مالک آن مسترد می‌گردد.

نتيجه:

          در مقام نتيجه‌گيري از سه مورد بررسي شده در اين مقاله مي‌توان چنين نتيجه‌گيري کرد که اولاً: در خصوص مجازات موادّ روان‌گردان تغييري عجيب و بنيادي صورت‌گرفته و در حالي که قانون سابق، مجازات بسيار خفيف حبس و جزای نقدی آن هم با تفکیک دقیق‌تر نوع مادّه‌ی روان‌گردان پيش‌بيني نموده بود، قانون جديد به نحوي عجيب و غيرعادي، اقدام به تغيير مجازات شديد نموده است. به نحوي که، در حال حاضر با شيشه يا مت‌آمفتامين همانند هرويين و مرفين برخورد مي‌شود و بيش از 30 گرم آن داراي مجازات اعدام است، که علي‌رغم نامتناسب بودن مجازات‌هاي سابق در مورد موادّ روان‌گردان، تغيير مجازات تا اين حد نيز، برخلاف اصول حاکم بر حقوق جزاست.

          در این خصوص، پیشنهاد گردید که با دسته‌بندی منطقی این مواد و وصف عمل مجرمانه، مجازات این مواد، تابع موادّ 4 و 5 قانون مذکور (مجازات‌های تعیینی برای تریاک، شیره، حشیش و...) گردد که دارای تناسب بیشتری با جر م ارتکابی و نوع عمل ارتکابی است.  

          ثانياً: در خصوص معتاد، تغيير نگرشي بنيادي صورت‌گرفته و برخلاف قوانين سابق در اصلاحات جديد گرايش بيشتر به بيمار تلقّي کردن معتاد است و صرف اعتیاد، به تنهایی، جرم نیست. شخص معتاد در صورت انجام اقداماتي که قانون‌گذار در موادّ 15 و 16 اصلاحي پيش‌بيني نموده، مجازات نخواهد شد ولي اگر به تکاليف مربوطه عمل ننمايد، به موجب تبصره 3 مادّه‌ي 16 همين قانون، ديگر با وي همانند مجرم برخورد می‌شود و ممکن است محکوم به حبس گردد. که اين تغيير نگرش مبتني بر پژوهش‌هاي علمي صورت‌گرفته توسط صاحب‌نظران مربوطه بوده و قابل دفاع مي‌باشد هر چند نحوه تنظيم موادّ داراي اشکالات و تعارضات فراواني مي‌باشد، که نیاز به اصلاح جدّی دارد.

           و نهايتاً اينکه، در اصلاحات اخير از عموميّت مجازات مصادره‌ي اموال، به حق، کاسته شده است و صرفاً منحصر به مصادره اموال ناشي از همان جرم گرديده است که قطعاً از منطق حقوقي قوي‌تري برخوردار مي‌باشد و همانند مورد دوم قابل دفاع است و تطبیق بیشتری با ضوابط شرعی، قانونی و اخلاقی دارد.

 

  

---

[1] کریستال که متاسفانه هم‌اکنون شیوع فراوانی پیدا کرده است، همان هرویین فشرده است که تابع مادّه‌ی 8 قرار می‌گیرد.

[2] به عنوان نمونه، در زمان حکومت قانون سابق یکی از متّهمین که اینجانب وکالتش را به عهده داشتم علی‌رغم اینکه با انجام تمهیداتی اقدام به تاسیس لابراتوار و تولید شیشه نموده بود و حتّی بیش از دو کیلوگرم شیشه‌ی تولیدی از وی ضبط شده بود، محکوم به جزای نقدی به میزان دو میلیون تومان گردید در حالی که در حال حاضر اگر کسی برای مصرف شخصی‌اش و نه فروش و تولید و...، اقدام به حمل بیش از 30 گرم شیشه نماید و دارای سابقه‌ی همین جرم باشد، محکوم به اعدام می‌گردد و در اوزان بالای یکصد گرم، در هر حال در موردش حکم اعدام صادر می‌گردد زیرا بنا به تبصره‌ی 1 ماده‌ی 8 قانون مذکور، با جمع سه شرط در مورد مواد بین 30 تا 100 گرم حکم حبس ابد صادر می‌گردد. این سه شرط عبارتند از اینکه اولاً مواد کمتر از 100 گرم باشد. ثانیاً: برای بار اول مرتکب این جرم شده باشد و ثالثاً: موفق به توزیع یا فروش نشده باشد. بدیهی است در صورت فقد هر یک از این شرایط حتّی در اوزان بین 30 تا یکصد گرم حکم اعدام صادر می‌گردد! (البته عدم قصد توزیع یا فروش در داخل کشور  با توجّه به کیفیّت یا مسیر حمل نیز ممکن است موجب چنین تخفیفی گردد که البتّه فرضی است که در عمل کمتر اتفاق می‌افتد.)

یعنی در زمان حکومت قانون سابق ممکن بود فردی حتّی با اتّهام تولید و توزیع مواد روان‌گردان محکوم به جزای نقدی گردد ولی در حال حاضر، صرف حمل میزان ناچیزی از این مواد ممکن است به قیمت هدر رفتن جان مرتکب جرم تمام شود!

[3] در عمل در حال حاضر، برخلاف نصّ صريح قانون، پرونده‌ها به ديوان عالی کشور که در مقام مقایسه دارای دقّت بیشتری بود، ارسال نمي‌شود و همگی به دادستانی کلّ کشور جهت اعمال مادّه‌ی 32 فرستاده می‌شود.

[4]. « حرمت مال مؤمن همچون حرمت خون او است.»

[5]. « همه چيز مؤمن محترم است، عرض او مال او و خون او.»

 

مقاله نقد و بررسی لایحه 27/4/84 دیوان عدالت اداری

به نام داور بی همتا

اینجانب در سال ۱۳۸۴ متعاقب تصویب لایحه دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷/۴/۸۴ اقدام به نقد و بررسی نقاط قوت و ضعف این لایحه نمودم که اتفاقاْ مورد توجه خود دیوان عدالت ادرای قرار گرفت و نهایتاْ در فصل نامه دیدگاههای حقوقی شماره ۳۶-۳۷ به چاپ رسید نظربه نحوه بررسی انتقادی لایحه مذکور و اینکه متاسفانه کماکان ایرادات فراواتی در این قانون خصوصاْ با توجه به نظریات غیراصولی شورای نگهبان وجود دارد مطالعه مقاله خالی از لطف نخواهد بود. امیدوارم از نظریات گران سنگ دوستان در این خصوص بهره مند گردم. 

 

مقدمه

امروزه با عنايت به توسعه وظايف و اختيارات قوه مجريه و بالتبع افزايش مداخله آن در ابعاد مختلف زندگي اجتماعي همچنين رسوخ اصل حاكميت و تفوق قانون در حقوق اداري ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت حمايت از مردم ورسيدگي به شكايات ايشان نسبت به اقدامات واحدهاي اجرايي، به وسيله قانونگذاران مختلف احساس شده و مورد پذيرش قرار گرفته است.

در فرانسه بعد از انقلاب كبير اين كشور در سال 1789، در جهت وصول به اين هدف، قانون شوراي دولتي به تصويب رسيد و اين نهاد به عنوان سازماني تخصصي واجد صلاحيت رسيدگي به دعاوي مذكور گرديد ، در ايران نيز، تعديات به حقوق مردم و افزايش نا رضايي از اعمال دستگاههاي اداري باعث شد بنا به تلاش عده اي از حقوقدانان و وزير دادگستري وقت و به تأسي از اين نهاد فرانسوي، قانون شوراي دولتي در ارديبهشت ماه 1339 شمسي به تصويب كميسونهاي مجلسين برسد اما متأسفانه به دليل مقاومت نهادهاي دولتي اين قانون هيچ گاه به مرحله اجرا در نيامد!

خوشبختانه بعد انقلاب اسلامي ، قانونگذار انقلابي در اقدامي سترگ به موجب اصل 137 قانون اساسي كه در آذر ماه 1358 از طريق رفراندوم به تأييد ملت ايران رسيد به تأسيس ديوان عدالت اداري همت گمارد كه شايد بتوان آن را به جرأت بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي ايران در زمينه قضايي دانست، تجربه اي بسيار موفق در جهت حمايت از مردم در برابر واحد هاي اداري، كه تا حد زيادي قادر به جلب رضايت نسبي مراجعه كنندگان نيز بوده و ان شاء الله خواهد بود.

در هر حال در اجراي اصل مذكور، قانون ديوان عدالت اداري در تاريخ 4/1/1360 به تصويب رسيد و در آذر ماه 1361، ديوان رسماً شروع بكار كرد در طول ساليان بعد به جهت ايرادات متعددي كه به قانون مذكور و همچنين آيين دادرسي آن وارد بود اصلاحات متعددي به عمل آمد كه از آن جمله مي توان به لحاظ حق اعتراض مردم به آراء شعب بدوي ديوان اشاره كرد در حاليكه قبل اصلاح، قانونگذار اين آراء را در صورتي قابل تجديد نظر مي دانست كه عليه واحدهاي اداري صادر شده باشند!

با اين حال كماكان ايرادات برجسته اي نظير عدم وجود تمهيدات لازم در جهت اجراي آراي ديوان، روشن نبودن كامل موارد صلاحيت، عدم وجود اعاده دادرسي و....احساس مي گرديد و اين احساس با نظريات غير اصولي شوراي نگهبان داير به تفصيل بين زمان اثر گذاري ابطال مصوبات در خصوص مصاديق خلاف شرع از زمان تصويب و خلاف قانون از زمان ابطال ( نظر شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 ) و ظاهراً عدم شمول صلاحيت ديوان در ابطال مصوبات غير قوه مجريه (نظريه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83 ) بيش از پيش تشديد گرديد.

به همين دليل و در جهت رفع اين اشكالات، لايحه ديوان عدالت اداري در 22 ماده با اصلاحات جزيي طي تقاضاي شماره 1708 مورخ 6/4/1383 به وسيله دولت در دستور كار مجلس قرار گرفت و متعاقباً به همت كميسون حقوقي و قضايي و مسئولين ديوان، اصلاحات و تغييرات نسبتاً وسيعي در آن صورت پذيرفت و در روز يكشنبه 27 آذر ماه 1384 در 50 ماده به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد كه البته كماكان لايحه مذكور به جهت اختلافات مجلس و شوراي نگهبان كه در اين مقاله نيز مورد بررسي قرار گرفته اند در كشاكش  اين دو نهاد قرار دارد.

موضوع اين مقاله بررسي تغييرات و اصلاحات لايحه مذكور نسبت به قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1361 با اصلاحات بعدي و بررسي نقاط  قوت و ضعف لايحه مذكور است.

در اين راه تلاش شده بدون پرداختن به مسايل حاشيه اي و فرعي، مستقيماً به اصل موضوع پرداخته شود در خصوص تغييرات صورت گرفته نفياً يا اثباتاً اظهار نظر شود و در جهت ايرادات راهكارهايي نيز مطرح گردد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : بررسي تحليلي اصلاحات صورت پذيرفته در سازمان ديوان عدالت اداري

 

تغييرات نسبتاً وسيع و در مجموع مفيدي در سازمان ديوان عدالت اداري صورت پذيرفته است كه در اين فصل در هفت مبحث به آنها مي پردازيم.

مبحث اول : از حيث شرايط قضات ديوان :

الف- اهميت پيش بيني شرايط ويژه براي قضات ديوان :

مطابق قانون سال 61، علي رغم پيچيدگي و تخصصي بودن وظايف ديوان و خصوصاً شأن آن به عنوان عالي ترين مرجع اداري هيچ خصيصه خاصي براي قضات آن پيش بيني نشده است، مواد 2 و3 اين قانون در باب شرايط قضات ديوان صرفاً به شرايط عمومي نظير عدالت، ايمان، تقوا و… اشاره نموده و هيچ ويژگي و سابقه خاصي جهت نصب قضات ديوان در نظر نگرفته است علاوه بر آن رئيس قوه مي تواند علاوه بر قضات دادگستري از قضات شرع و ساير كساني كه صلاحيت قضايي آنها به تأييد برسد دعوت به عمل آورد اين مقررات خصوصاً با توجه به وظايف تخصصي و پيچيده ديوان عدالت اداري در تعارض با اصول حقوقي و حقوق دفاع مراجعه كنندگان و شديداً قابل انتقاد است.

اهميت پيش بيني شرايط ويژه براي قضات عالي ترين مرجع اداري حتي در سال 1339 در قانون شوراي دولتي احساس شده بود ، به موجب ماده 12 قانون مذكور شرايط نسبتاً دشواري نظير دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر، داشتن سابقه نخست وزيري يا وزارت يا معاونت ، وزارت  مختاري، يا قضاوت درديوان عالي كشور يا استانداري يا مدير كل وزارتي يا استادي دانشگاه يا وكالت درجه اول دادگستري و داشتن 10 سال سابقه خدمت قضايي يا اداري پيش بيني شده بود در حاليكه قانون سال 61  از اين مهم غافل مانده بود.

ب- درك ضرورت و تمهيدات قانونگذار:

خوشبختانه با درك اين ضرورتها خوشبختانه در لايحه ديوان، اصلاحات مثبتي صورت گرفته است، به موجب ماده 3 اين لايحه، قضات ديوان بايد حداقل داراي 15 سال سابقه كار قضايي باشند البته در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در يكي از گرايش هاي حقوق يا معادل حوزوي آن ، اين مدت به حق، به ده سال تقليل مي يابد.

با اين حال در عين حال قانونگذار به حقوق مكتسبه قضات سابق و كنوني ديوان نيز توجه كافي داشته است و به همين منظور ضمن تبصره ماده 3 اعلام مي دارد قضات شاغل در ديوان و قضاتي كه حداقل 5 سال سابقه كار قضايي در ديوان دارند مشمول ماده 3 نمي باشند، اين قاعده منطقي است چرا كه، قاعدتاً حتي در فرض عدم وجود شايستگي و تخصص لازم در زمان شروع به كار، در اثر گذشت زمان، اين مهم تحصيل شده است.

مبحث دوم : از حيث تعداد شعب :

ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1361 اقدام به تعيين تعداد شعب ديوان كرده و ازدياد آنها را موكول به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضاييه نموده است در حاليكه در ماده 2 لايحه ديوان، تعيين تعداد شعب بطور كامل و مطلق به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضاييه موكول شده است. البته بدون آنكه به افزايش شعب اشاره اي داشته باشد بلا ترديد بايد گفت در اينصورت نيز بنا به پيشنهاد رئيس ديوان و تصويب رئيس قوه قضاييه، امكان افزايش وجود دارد.

مبحث سوم : موقتي نبودن انتصاب قضات ديوان :

بر اساس مصوبه جديد با جمع شرايط ماده 3، قضات ديوان بنا به پيشنهاد رئيس ديوان و با حكم رئيس قوه قضاييه منصوب مي گردند و خوشبختانه بر خلاف قانون فعلي اين انتصاب جنبه موقتي ندارد بر اساس ماده 2 قانون سال 61، رؤسا، اعضاي علي البدل و مشاوران ديوان به مدت 2 سال انتخاب مي شوند و اين مدت در صورت اقتضاء تمديد مي گردد !

مشابه اين مقرره قابل انتقاد در قانون شوراي دولتي نيز پيش بيني شده بود (البته با اين تفاوت كه مدت انتصاب 5 سال بود)انتصاب موقتي قضات ديوان عاري از هرگونه منطقي است زيرا با توجه به مدت مأموريت 2 ساله مذكور به محض انقضاء، قاضي از سمت منعزل مي گردد و نياز به تمديد (نصب مجدد) دارد بديهي است، قاضي كه بدين نحو نصب مي گردد از استقلال قضايي لازم و تضمينات كافي شغلي برخوردار نيست و روشن است اين موضوع تا چه ميزان در تعارض با اصل منع تغيير دادرس و ساير اصول استقلال قضايي است1و قانون ديوان با پيش بيني مدت زمان دو ساله فوق تا چه ميزان استقلال قضات عالي ترين مرجع اداري كشور را مورد خدشه قرار داده است.

در هر حال با اقدام قابل تحسين طراحان لايحه در تدوين ماده 4 آن (موقتي نبودن مدت انتصاب)، اصول موصوف الذكر به نحو بهتري مورد حمايت قرار گرفته است و اين خود مي تواند منجر به رعايت بهتر اصول استقلال ، منع تغيير دادرس ، حق دفاع مراجعه كنندگان و نهايتاً اجراي عدالت گردد.

مبحث چهارم : پيش بيني بودجه ديوان در رديف مستقل :

به موجب ماده 4 قانون ديوان كه تقريباً همان ماده 14 قانون شوراي دولتي است بودجه ديوان جز و بودجه دادگستري منظور مي شود بر اساس نص مذكور تكليف قانوني در جهت تعيين بودجه اي مستقل و جداگانه براي ديوان عدالت اداري وجود ندارد.

اما 6 لايحه ديوان در اين خصوص مقرر مي دارد «بودجه ديوان در رديف مستقل ذيل رديف بودجه قوه قضاييه منظور خواهد شد» همانطور كه ملاحظه مي شود ماده 6 اين لايحه، مجلس و ساير نهادهاي مؤثر در تعيين بودجه را مكلف به پيش بيني بودجه ديوان به طور مستقل و در ذيل بودجه قوه قضاييه مي نمايد، بنا براين ميزان آن بايد همه ساله به نحو مستقل و جداگانه اي مشخص شود اين اصلاح نيز گامي مثبت در جهت رعايت بيشتر استقلال مالي ديوان و كاستن از مشكلات مالي آن به شمار مي آيد.

مبحث پنجم : روش تعدد قضات پيش بيني، ايرادات و راهكارها :

الف- تمهيد جديد قانونگذار در پذيرش تعدد قضات :

به موجب ماده 1 قانون ديوان، هر شعبه از يك رئيس يا عضو علي البدل تشكيل مي گردد در حاليكه بر اساس ماده 7 لايحه، هر شعبه ديوان داراي يك رئيس و دو مستشار خواهد بود و ملاك در صدور رأي نظر اكثريت مي باشد اين تغيير نشان دهنده گرايش قانونگذار به روش تعدد قضات و رجعتي است دوباره به قانون شوراي دولتي، بر اساس ماده 8 قانون شوراي دولتي هر شعبه از يك رئيس و دو مستشار تشكيل مي شد و ملاك، رأي اكثريت اعضاي شعب بود.

ب- ايرادات وارده :

نفس پذيرش روش تعدد قضات خصوصاً با توجه به شأن ديوان عدالت اداري امري است منطقي، با اين حال نبايد اين حقيقت تلخ را به فراموشي سپرد كه اين شيوه، در غالب موارد به نحو صحيح و مطلوبي در كشور ما اجرا نشده و فلسفه وجودي آن در جهت كاستن از خطاي فردي مورد لحاظ قرار نگرفته است.

بارها و بارها شاهد اين موضوع بوده ايم كه در اين شيوه به هر دليل (كثرت كار، مراجعات زياد،‌ كمبود قضات و ...) منازعه در عمل فقط توسط يك قاضي مورد رسيدگي قرار گرفته و صرفاً همين شخص اقدام به نگارش رأي مي كند، سپس ساير قضات اگر نگوييم بدون مطالعه ، با بررسي اجمالي موضوع اقدام به امضاي دادنامه مي نمايند!

بنابراين به طور معمول و در مرحله عمل كما كان شكايت مراجعه كنندگان توسط يك قاضي مورد بررسي قرار مي گيرد كه در اين صورت اين تحول در لايحه ديوان داراي توالي فاسد بسياري خواهد بود چرا كه بر خلاف ماده 18 قانون فعلي آراي ديوان در اين لايحه در قريب به اتفاق موارد قطعيند و نتيجتاً شكايات صرفاً در يك مرحله و به وسيله يك قاضي مورد بررسي قرار خواهد گرفت، در حالي كه بر خلاف قانون سال 61 راه شكايت از رأي نيز براي شاكي نيز مسدود شده است!

ج- راهكارها :

در هر حال در جهت اجتناب از توالي فاسد مذكور راهكارهاي زير پيشنهاد مي گردد :

1- ايجاد زمينه مناسب توسط دستگاه قضايي در جهت منطقي كردن كميت موارد ارجاعي به شعب، دادن امكانات لازم و در عين حال نظارت دقيق بر انجام وظيفه اعضاي شعب.

2- ايجاد تكليف قانوني در جهت درج نظر قاضي سوم آن هنگام كه رأي به وسيله دو نفر از ايشان انشاء مي شود.

3- تكليف شعب به تهيه گزارشي جامع از پرونده با تعيين موارد آن توسط قانونگذار، از جمله به علت وجود اين تكليف در فرجام خواهي (ماده 392 قانون آئين دادرسي مدني) معمولاً رسيدگي ديوان عالي كشور به نحو دقيقتري صورت مي گيرد در حاليكه متأسفانه، برخي شعب دادگاه تجديد نظر به جهت عدم وجود چنين تكليفي حتي زحمت تورّق پرونده را به خود نمي دهند.

 

 

مبحث ششم : تمهيدات قانونگذار در پذيرش شرايط خاص جهت انتصاب كارشناسان و اعطاي مزاياي بيشتر:

به موجب ماده 9 مصوبه جديد، تعدادي كارشناس از رشته هاي مورد نياز ديوان كه حداقل داراي ده سال سابقه كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاتر باشند بعنوان مشاور ديوان با حكم رئيس قوه قضاييه به صورت استخدام رسمي و يا قراردادي منصوب مي گردند كه در صورت نياز به مشاوره و كارشناسي به درخواست شعبه، پرونده به اين افراد ارجاع مي گردد و شعبه پس از ملاحظه نظر ايشان مبادرت به صدور رأي مي كند.

بر اساس تبصره 1 همان ماده مشاوران علاوه بر شرط علمي و سابقه عملي مندرج در اين ماده بايد داراي شرايط بند هاي 1 تا 4 ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 14/12/61  بوده، حقوق و مزاياي ايشان نيز برابر حقوق ومزاياي دادرسان علي البدل ديوان مي باشد.

نفس وجود كارشناسان در رشته هاي مختلف به جهت عدم احاطه قضات به همه مسائل موضوعي صحيح و منطقي است در عين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه حضور كارشناسان در ديوان عدالت باعث تقويت موضع دستگاه اداري مربوطه نگردد كارشناسي در مسائل موضوعي مطلوبيت دارد ولي اين امر نبايد باعث شود، ديوان بدون بررسي محتويات پرونده، دفاعيات طرفين و عنايت كافي به موضوع صرفاً بر اساس نظر كارشناس اقدام به صدور رأي نمايد اين خطر خصوصاً در صورت استخدام قراردادي اين كارشناسان جدي تر به نظر مي رسد زيرا اگر فردي توسط واحد اداري براي مدت موقت جهت اشتغال در ديوان معرفي گردد هميشه اين خوف وجود دارد كه اين شخص به جهت رعايت مصلحت خود و وجود رابطه استخدامي و... با آن مرجع اداري ، جانب اداره را بگيرد و موجب تضييع حقوق مراجعه كنندگاني گردد كه اساساً مبناي وجودي ديوان حمايت از حقوق ايشان و حتي تبعيض مثبت به نفع آنهاست.

روشن است تلاش در جهت استخدام رسمي كارشناسان خصوصاً با پيش بيني حقوق و مزاياي برابر دادرسان كه در قانون پيش بيني شده ، موجب كارآمدتر شدن ديوان عدالت خواهد شد علاوه بر آن ماده 9 لايحه به جهت پيش بيني شرايط سنگين تر و همچنين اعطاي مزاياي بيشتر به كارشناسان بر تبصره ماده 1 و ماده 3 قانون سابق برتري دارد ، در قانون سابق هيچ شرطي به جز ضوابط كلي كه گذشت در تعيين كارشناسان وجود نداشت در حاليكه لايحه ديوان با پيش بيني اين موضوع، گام بلندي در جهت انجام بهتر وظايف تخصصي اين سازمان برداشته است.

مبحث هفتم : تشكيل شعب تشخيص ديوان :

الف- تمهيد قانونگذار در تشكيل شعب تشخيص :

بر اساس ماده 1 لايحه ديوان، شعب تجديد نظر سابق موضوع ماده 19 قانون فعلي از سازمان ديوان حذف و به منظور تجديد نظردر آراء در موارد مصرحه شعب تشخيص ديوان از يك رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشكيل مي شود ملاك درصدور رأي نظر موافق حداقل 3 عضو است شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مذكور در اين ماده صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها را نيز دارند.

ب- ايراد وارده به قسمت ذيل ماده 10 لايحه ديوان :

صرفنظر از ايرادات مطروحه به اعمال روش تعدد قضات در كشور ما كه سابقاً گذشت، ايراد عمده اي كه به ماده 10 وارد است اينكه به موجب ذيل اين ماده شعب تشخيص علاوه بر صلاحيت مورد بحث واجد صلاحيت رسيدگي به ساير پرونده ها نيز مي باشند، اي بيان كاملاً مبهم است اما اگر مد نظر اين باشد كه شعب تشخيص داراي صلاحيت شعب بدوي نيز، به عنوان مرجع ابتدائي باشند اين موضوع خلاف اصول و همچنين شئون مرجع عالي است شعب تشخيص ديوان به جهت نظارت بر آراء صادره شعب و ساير وظايف محوله مانند اعمال ماده 18 لايحه مذكور و .... بوجود مي آيند و فلسفه وجودي آنها نيز بازبيني و نظارت بر آراء صادره توسط مرجع بدوي است، صلاحيت شعب تشخيص در رسيدگي به موضوعات مذكور ذاتي بوده و در عين حال شعب بدوي نيز داراي صلاحيت ذاتي خاص خود مي باشند و اعطاي صلاحيت ذاتي مرجع بدوي به شعب تشخيص كه داراي صلاحيت خاص خود مي باشند از منطق صحيحي برخودار نبوده و اساساً معلوم نيست چه ضرورتي وجود داشته كه شعب تشخيص با صلاحيت ذاتي مشخص شكل گيرند و سپس به آنها صلاحيت مرجع بدوي نيز اعطا گردد و بنابراين مسأله مذكور بنا به دلايل مذكور قابل دفاع نبوده و اصلاح آن ضروري به نظر مي رسد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم : اصلاحات اعمالي از حيث صلاحيت ديوان

در بحث صلاحيت ديوان نيز تغييرات نسبتاً چشمگيري صورت پذيرفته است، سابقاً گفته شد نظارت بر اعمال دولت در جهت حمايت از حقوق مردم و رسيدگي به شكايات ايشان نسبت به اقدامات واحدهاي اجرايي در جهان امروز مورد پذيرش غالب قانونگداران قرار گرفته است با اين حال در روش و نوع آن تفاوتهاي چشمگيري به نظر مي رسد.

بعضي از قانونگذاران با اين فكر كه تفويض اختيار نظارت بر قوه مجريه به قوه قضاييه مخالف اصول استقلال قوه مجريه و تفكيك قوا و منافع و مصالح جامعه است به مراجع نظارتي اداري روي آورده اند و بعضي ديگر با اين استدلال كه حفظ حرمت و اعمال سيطره قانون اختصاص به فرد يا گروه معين ندارد و كليه افراد و اركان جامعه مكلفند از قانون اطاعت كنند و قوه مجريه نيز از اين قاعده مستثني نيست و بايد پاسخگوي اقدامات خود باشد به ايجاد مراجع نظارتي قضايي تمايل دارند.

خلاصه الامر امروزه اين امر به اثبات رسيده كه دادگاههاي اداري وابسته كه اعضاي آن توسط قوه مجريه انتخاب مي شوند بنا به ملاحظات اداري و استخدامي به نحو درستي قادر به اخذ تصميم عادلانه به سود شاكي و زيان دستگاه اجرايي نمي باشند و علاوه بر آن حل و فصل اختلافات و دعاوي و اجراي عدالت از وظايف خاص قوه قضاييه است و تفويض اين امر به قوه مجريه بر خلاف پندار طرفداران مرجع نظارتي اداري از مصاديق بارز تجاوز به قلمرو اقتدارات قوه قضاييه و اصل تفكيك قوا است.

قائلين به نظارت قضايي نيز در راه حصول نتيجه دو روش نسبتاً متفاوت اتخاذ كرده اند كه به جهت شيوع و طرح اوليه آن به شيوه هاي فرانسوي و انگليسي شهرت يافته اند.

در روش انگليسي با پا فشاري بر صلاحيت مراجع قضايي در مفهوم اخص آن كما كان قائل به صلاحيت محاكم قضايي بوده و شكايات مطروح عليه واحدهاي اداري و مأمورين آنها را قابل طرح در اين مراجع مي دانند ، بالعكس در روش فرانسوي، قانونگذار به تأسيس نهادي نسبتاً مستقل از دستگاه قضايي در مفهوم اخص آن با سازمان و غالب مشخص اهتمام مي ورزد و بر خلاف مورد قبل، با اعطاي صلاحيت ذاتي رسيدگي به اين اختلافات  به مرجع جديد، محاكم امكان رسيدگي به دعاوي مذكور را ندارند.

قانونگذار ما با گرايش به روش فرانسوي و به تأسي از قانون شورلي دولتي اين كشور مصوب 1789، به گونه دوم عمل كرده است و اقدام به ايجاد سازماني مشخص زير نظر قوه قضاييه نموده است فصل حاضر و مطالب مطروح، مثبت اين امر خواهد بود كه همواره در طول زمان صلاحيتهاي مذكور توسيع يافته و قانونگذار گرايش به اين امر دارد كه تمامي دعاوي مرتبط توسط اين تشكيلات حل و فصل گردد.

اين فصل در مبحث به بررسي اين موضوع و اصلاحات صورت گرفته خواهد پرداخت.        

الف- توسيع دامنه صلاحيت ديوان : ماده 13 لايحه ديوان در 6 بند و به شرح ذيل اقدام به احصاي موارد صلاحيت و اختيارات شعب ديوان نموده است :

 بند 1 اين ماده ناظر به رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي وحقوقي نسبت به اقدامات و تصميمات واحدهاي اداري قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي موسسات و شركتهاي دولتي، شهرداريها، نهادها و موسسات عمومي احصاء شده در قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي و اصلاحات بعدي آن است.

وفق بند2 ماده مذكور « رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات وتصميمات و آراء قطعي مراجع اختصاصي اداري اعم از هيأتها و شوراها و كميسيونها  و دادگاههاي اداري وانتظامي و كميته هاي انضباطي و نظاير آنها، از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آن» در صلاحيت ديوان قرار گرفته است. 

مطابق بند3«رسيدگي به شكايات، تظلمات واعتراضات قضات ، اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي، مشولين قانون استخدامي كشوري و ساير مستخدمين واحدها و موسسات مذكور در بند (1 ) اين ماده وهمچنين مستخدمين موسساتي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است اعم از لشكري و كشوري نسبت به اقدامات و تصميمات متخذه از سوي واحدها و موسسات مذكور از حيث تضييع حقوق استخدامي  » در صلاحيت ديوان  مي باشد.

بند 4 « رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اقدامات وتصميمات مأمورين واحدها و موسسات دولتي و عمومي مذكور در بندهاي 1، 2 و3 اين ماده، صرفاً در رابطه با امور راجع به وظايف و مسئوليتهاي قانوني مربوط به آن » را در صلاحيت ديوان قرار داده است.

مطابق بند 5 « رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به خودداري واحدها وموسسات دولتي وعمومي و مراجع اختصاصي اداري ويا مأمورين آنها به شرح مذكور در بندهاي قبلي اين ماده از انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني مربوطه كه موجب تضييع حقوق آنان شده باشد » در صلاحيت ديوان است.

و نهايتاً به موجب بند6 ماده 13« رسيدگي به شكايات راجع به تصميمات ومصوبات و آراء قطعي دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وتحقيقاتي غير انتفاعي به استثناي مواردي از قبيل  مميزي، ارزيابي علمي و نقل و انتقالات دانشجويي، هيأتهاي حل اختلاف قانون شوراهاي اسلامي وسازمانهاي اداري حرفه اي از قبيل سازمان نظام پزشكي و سازمان نظام مهندسي » در صلاحيت ديوان قرار گرفته است.

مقايسه هر چند اجمالي ماده 13 لايحه ديوان با ماده 11 قانون كنوني و ماده 2 قانون راجع به شوراي دولتي مبيّن اين امر است كه قانونگذار به جهت رسيدگي تخصصي و مناسب ديوان عدالت همواره در پي توسعه موارد صلاحيت اين مرجع بوده است ديوان عدالت اداري بر اساس قانون كنوني داراي صلاحيتي وسيع تر از شوراي دولتي مي باشد و در عين حال در لايحه ديوان اين موارد توسعه بيشتري يافته است كه با توجه به ضرورت وجود مراجع تخصصي در رسيدگي به شكايات مردم قابل دفاع و منطقي است. به جهت اهميت امر توسيع به بررسي نظرات موافق و مخالف در اين خصوص مي پردازيم تا ببينيم :

آيا توسيع صلاحيت ديوان قابل دفاع است يا خير ؟

الف- نظر مخالفين توسيع صلاحيت :

گفته شد قانونگذار در راستاي سياست سابق (افزايش موارد صلاحيت) اقدام به توسيع موارد صلاحيت ديوان نموده و در عين حال از الفاظ عام تري استفاده كرده است در بند 1 به تصميمات واحدهاي اداري قواي سه گانه، نيروهاي نظامي وانتظامي و...... اشاره كرده و علاوه بر آن در بند6  به تصميمات و مصوبات و آراء قطعي دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي و غير انتفاعي اشاره نموده است در حالي كه اساساً دو نهاد اخير الذكر مرجع دولتي نبوده و ظاهراً مشمول اصل 173 قانون اساسي نمي گردند. اين مطلب در هنگام تصويب، مورد ايراد تعدادي از نمايندگان مجلس نيز گرفت و عده اي از ايشان نصوص مذكور را خلاف قانون اساسي مي دانستند[1].

شوراي نگهبان نيز ظاهراً قائل به صلاحيت محدود ديوان عدالت اداري است و صلاحيت ديوان را صرفاً ناظر به قوه مجريه مي داند[2].ايشان معتقدند با توجه به نصوص قانون اساسي صلاحيت ديوان عدالت اداري صرفاً ناظر به قوه مجريه بوده و هر گونه توسيع صلاحيتي خلاف ظاهر اين اصول در تعارض با قانون اساسي است. 

ب-  تقويت نظر موافقين توسيع صلاحيت ديوان : به نظر مي رسد بنا به دلايل زير اعطاي صلاحيت به ديوان با هيچ مانعي مواجه نبوده و تعارضي با قانون اساسي ندارد:

علي الاصول صرف صلاحيت ديوان عدالت در موضوعي موجد قابليت اعتراض آن نمي باشد تا در فرض عدم صلاحيت ديوان، موضوع در ساير مراجع نيز قابليت طرح نداشته باشد، صلاحيت ديوان استثنائي بر اصل صلاحيت محاكم دادگستري به عنوان مرجع عمومي تظلمات است اگر تظلمي در صلاحيت ديوان قرار نگيرد كماكان در صلاحيت مرجع عمومي (دادگاههاي عمومي) است.

علاوه بر آن ديوان عدالت اداري نيز در هر حال جزئي از دستگاه قضايي (در مفهوم اعم) بوده و زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي گردد هر چند صلاحيت آن ناظر به مراجع اداري است[3] بنابراين با عنايت به اصول 159 «مرجع رسمي تظلمات و شكايت دادگستري است، تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است.»و 173 قانون اساسي هيچ منعي در جهت ايجاد يك مرجع تخصصي براي رسيدگي به كليه تخلفات اداري و ... به موجب قانون وجود ندارد و ايرادي به نظر نمي رسد كه صلاحيت دادگستري در اين بخش حتي در صورت عدم صلاحيت ديوان بر اساس ظاهر نصوص قانون اساسي به بخشي از آن كه ديوان عدالت اداري است تفويض گردد و اعطاي صلاحيت به موجب حكم قانون  هماهنگي كامل با اصل 159 قانون اساسي دارد.

استدلال مخالفين در صورتي قوت داشت كه به موجب قانون صلاحيت به يك مرجع غير قضاوتي اعطاء مي گرديد و نه جزئي از سازمان قضاوتي در هر حال هيچ منعي در جهت اعطاي صلاحيت بيشتر به ديوان به موجب قانون (هر چند بنا بر عقيده بعضي ، فلسفه وجودي آن مطابق قانون اساسي رسيدگي به تخلفات و اقدامات قوه مجريه باشد) وجود ندارد.

گر چه خود اصل ايراد مطروح توسط مخالفين خود محل ترديد و اشكال است و بسياري از حقوقدانان عقيده دارند صلاحيت ديوان حتي در قانون اساسي ناظر به دولت در مفهوم اعم و همه قواي سه گانه است.

در مجموع با توجه به استدلالهايي كه گذشت نه تنها اعطاي صلاحيت تعارضي با قانون اساسي ندارد كه ايجاد مرجع تخصصي واحد اقدامي است قابل تحسين.

مبحث دوم : تبيين بهتر موارد صلاحيت:

علاوه بر آن ماده 13 لايحه در مقام مقايسه با قانون سال 61 تلاش كرده با استفاده از عبارات دقيق تر و كامل تر به تبيين بهتر صلاحيت ديوان بپردازد البته در عين حال به لحاظ نگارشي ايراداتي به ماده 13 وارد است و گاه تلاش در جهات بالا موجب تكرار بي جاي بعضي موارد گرديده (بندهاي 5 و 6) كه اين اقدام از جانب قانونگذار قبيح مي نمايد.

در جهت روشن شدن صلاحيت ديوان مواردي چون اعتراض به رأي كميسيون ماده 56 منابع طبيعي كه در بند 2 ماده 11 قانون سابق ديوان در صلاحيت ديوان قرار گرفته و متعاقباً به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي از صلاحيت ديوان خارج شده بود (رأي وحدت رويه شماره 29 مورخه 14/4/76 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ) ديگر تكرار نشده است و بالعكس به بعضي موارد اختلاف مانند هيأتهاي حل اختلاف قانون شوراهاي اسلامي و سازمانهاي اداري حرفه اي نظير سازمان نظام پزشكي و مهندسي صريحاً اشاره شده است.

مبحث سوم : تمهيد قانونگذار در تعيين ميزان خسارت توسط شعب ديوان :

صلاحيت جديد و بسيار مهم ديگري كه به ديوان اعطاء شده، تعيين ميزان خسارت و صدور حكم به جبران آن است وفق تبصره 1 ماده 11 قانون ديوان تعيين ميزان خسارت وارده از ناحيه موسسات واشخاص مذكور در بندهاي 1و2 ماده 11 پس از تصديق ديوان بعهده دادگاه عمومي است همين ترتيب در بند ج ماده 2 قانون راجع به شوراي دولتي پيش بيني شده بود در حالي كه به موجب ماده 15 لايحه ديوان، در صورتي كه شاكي مدعي ورود خسارتي از ناحيه اشخاص يا مراجع مذكور در ماده 13 گردد و ديوان صلاحيت رسيدگي به اصل شكايت را داشته باشد شعبه ديوان پس از بررسي دلايل طرفين و احراز ورود خسارت ميزان خسارت را مشخص و حكم به جبران آن صادر مي نمايد.

انتقادات وارده به مقرره جديد:

به نظر مي رسد بنا به دلايل ذيل، مقرره جديد قابل انتقاد بوده وتعيين خسارت توسط دادگاه عمومي منطقي تر مي نمايد:

1- تعيين خسارت، يك امرحقوقي صرف واختلاف و منازعه اي است كه با شأن ديوان در رسيدگي به تخلفات و منع از نقض قانون توسط واحدهاي مشمول صلاحيت هماهنگي ندارد، وظيفه ديوان باتوجه به سازمان منسجم و كوچك آن اعلام تخلف است و نه تعيين ميزان خسارت.  

2- دادگاه حقوقي صالح خصوصاً با توجه به تبصره ماده 15 لايحه ديوان در رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني در اين دعاوي، با سرعت بهتر و به صورت منطقي تري امكان تعيين خسارت دارد، تعيين خسارت توسط ديوان صرف نظر از مشكلات عملي كه براي متداعيين و خود ديوان ايجاد خواهد كرد در غالب موارد موجب اطاله رسيدگي مي گردد دادگاه عمومي با توجه به استقرار در حوزه محل اقامت خوانده از امكانات و لوازم بيشتري در جهت تعيين خسارت برخوردار است.

3- اين موضوع با هدفي كه طراحان و واضعين قانون درنظر داشتند در تعارض است نه تنها موجب تسريع رسيدگي نمي شود كه باعث ايجاد مشكلات زيادي در ديوان و هم اطاله دادرسي خواهد گشت.

تبيين تبصره ماده 15 لايحه ديوان :

به موجب تبصره ماده 15 اين لايحه شعب ديوان در رسيدگي به اين موارد در حكم شعب حقوقي دادگستري مي باشند و تشريفات رسيدگي در اين قسمت از قبيل هزينه دادرسي و شرايط تجديد نظر خواهي از سوي ذينفع مطابق قانون آئين دادرسي مدني است.

شعب تشخيص نيز در رسيدگي به تجديد نظر خواهي موضوع اين ماده حسب مورد در حكم شعب تجديد نظر استان يا شعب ديوان عالي كشور مي باشند، بنابراين :

الف- در طرح دعواي خسارت بايد كليه تشريفات مانند تقديم دادخواست ، الصاق تمبر ، هزينه دادرسي و ... لحاظ گردد.

ب- آراء صادره در باب خسارت بر خلاف ساير آراء كه قريب به اتفاق آنها قطعي اند به موجب بند الف ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني در صورتي كه خواسته از سه ميليون ريال متجاوز باشد قابل تجديد نظرند.

ج- مراد قسمت آخر تبصره داير به اينكه شعب تشخيص در رسيدگي به تجديد نظر خواهي حسب مورد در حكم شعب تجديد نظر استان يا ديوان عالي كشور مي باشند، اين نيست كه آراء صادره دو بار قابل رسيدگي  در شعب تشخيص به عنوان دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور باشند بلكه با توجه به ماده 331 و 367 قانون آئين دادرسي مدني بايد گفت كه:

1-در صورتي كه خواسته تا سه ميليون ريال باشد رأي شعب ديوان قطعي است.

2-در صورتي كه خواسته بيش از سه ميليون و تا بيست ميليون ريال باشد رأي صادره نسبت به اشخاص داخل كشور ظرف بيست روز و اشخاص خارج كشور ظرف دو ماه قابل تجديد نظر در شعب تشخيص مي باشد و رأي شعبه تشخيص قطعي است.

3-در صورتي كه خواسته بيش از بيست ميليون ريال باشد و در مهلت مقرر مورد تجديد نظر خواهي قرار نگيرد از تاريخ قطعيت رأي نسبت به اشخاص داخل كشور ظرف بيست روز و اشخاص خارج از كشور ظرف دو ماه از تاريخ قطعيت، قابل اعتراض در شعب تشخيص به عنوان ديوان عالي كشور مي باشد يعني در اين فرض، در صورتي كه قطعيت معلول عدم تجديد نظر خواهي باشد صرفاً مهلت اضافي ديگري اعطاء مي شود تا به علت اهميت بيشتر موضوع ومقدار و ميزان، آن رأي كما كان حسب مورد ظرف بيست روز يا دو ماه ديگر قابل اعتراض در شعب تشخيص بعنوان ديوان عالي كشور باشد.

مبحث چهارم : موارد عدم صلاحيت ديوان :

نكته بسيار مهمي كه در انتهاي بحث بايد مجدداً تذكر داده شود اين است كه با توجه به اصل صلاحيت محاكم دادگستري و حق دسترسي و مراجعه همه اشخاص به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح و استثنائي بودن موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به دادگاههاي عمومي اگر موضوعي در صلاحيت ديوان قرار نگرفته باشد (مانند شكايات واحدهاي تحت شمول صلاحيت ديوان عليه يكديگر)كماكان بايد قائل به حق مراجعه به محاكم دادگستري بود در واقع آن چيزي كه از صلاحيت محاكم خارج گرديده موارد منصوصه مذكور است و هر آنچه كه تحت شمول استثناء قرار نگيرد كماكان تحت صلاحيت مرجع عمومي است[4].

با اين حال گاه قابليت اعتراض در ديوان موجد حق اعتراض است، در اين مورد استثنائي رأي صادره عليرغم قطعيت صرفاً توسط مردم ( نه واحدهاي مشمول صلاحيت ) قابل اعتراض در ديوان مي باشد و الا آراء مذكور (در صورتي كه شاكي مرجع اداري باشد) قطعي و غير قابل طرح در محاكم دادگستري از جانب نهادهاي فوقند.

در واقع تنها استثناء وارده بر امكان تجديد نظر از آراء قطعي مراجع اداري بند هاي 2و6 ماده 13 مي باشد اين امتياز فقط به مردم اعطاء شده است حق اعتراض در صورتي محقق مي شود كه شاكي مردم باشند و نه مراجع اداري، در اين صورت اين حق وجود نداشته و به دليل عدم امكان طرح در ديوان عدالت امكان مراجعه به محاكم دادگستري نيز وجود ندارد و اين آراء در هر حال نسبت به اين واحدها قطعي خواهند بود[5].

 

 

فصل سوم : اصلاحات صورت گرفته در باب وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

مهمترين وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات و اصدار رأي وحدت رويه است، در اين فصل به بررسي تغييرات صورت گرفته در اين بابها كه اتفاقاً بسيار چشمگيرند پرداخته و موارد اختلاف بسيار مهمي نظير ابطال مصوبات قوه مجريه و دامنه اعمال آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري را مورد تحليل قرار مي دهيم پرداخته و اين مسائل را مورد تحليل قرار مي دهيم:

مبحث اول : ابطال مصوبات

الف- ابطال مصوبات غير قوه مجريه :

همانطور كه سابقاً اشاره شد به موجب ظاهر نظريه غير اصولي شوراي نگهبان صلاحيت ديوان صرفاً ناظر به قوه مجريه است با اين حال بندهاي 1 و 5 ماده 20 لايحه ديوان به مصوبات صادره از قواي سه گانه و نيروهاي نظامي و انتظامي، موسسات و شركتهاي دولتي، شهرداري ها، نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي و قانون فهرست نهادها و همچنين دانشگاه آزاد اسلامي و ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي غير انتفاعي و... اشاره شده و بنابراين نسبت به قانون سابق، صلاحيت ديوان در اين خصوص به طور قابل توجهي توسعه پيدا كرده است.

1- نظريه شوراي نگهبان:

اين مقرره مي تواند باعث حل يكي از معضلات بزرگ ايجاد شده در بحث مصوبات خلاف قانون گردد، با اين حال براي روشن شدن موضوع بر سه قسمت به نظريه شوراي نگهبان و نظريات مخالف و موافق در اين خصوص مي پردازيم.

 به موجب نظريه شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/83 شوراي نگهبان كه در پاسخ به استفساريه رئيس قوه قضاييه مبني بر شمول و يا عدم شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري در ابطال مصوبات مراجع غير قوه مجريه نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و رئيس قوه قضاييه اعلام شده بود ، اين شورا اعلام داشت « با توجه به قرينه قوه مجريه در قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي مقصود از تعبير دولتي در اين اصل قوه مجريه است.» يعني ظاهراً شوراي نگهبان به موجب نظريه فوق صلاحيت هيأت عمومي ديوان را صرفاً ناظر به  آئين نامه هاي دولتي دانسته است و بنابراين مصوبات قواي ديگر و نهاد هايي مانند شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل ابطال در ديوان نمي داند.

2- دلايل طرفداران صلاحيت محدود هيأت عمومي در ابطال مصوبات :

 طرفداران اين نظريه معتقدند صلاحيت ديوان در جهت ابطال مصوبات صرفاً ناظر به قوه مجريه است و بنابراين مصوبات غير آن مشمول صلاحيت ديوان نمي شوند حتي دفتر بررسي هاي حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز با پذيرش اين نظر در خصوص لايحه ديوان عدالت چنين اظهار نظر كرده كه (.... لايحه با گسترش اختيارات ديوان عدالت اداري با اصل 57 (اصل تفكيك قوا) و اصل 173 قانون اساسي و همچنين اصول ديگر حقوق عمومي در تعارض قرار گرفته است)[6].

3- تقويت صلاحيت وسيع ديوان در ابطال مصوبات غير قوه مجريه :

با اين حال به نظر مي رسد اين نص نه تنها به لحاظ عملي داراي فوايد بسيار است از نظر تئوري نيز از منطق قوي برخوردار مي باشد چرا كه صلاحيت ديوان در ابطال مصوبات به عنوان يك مرجع تخصصي بر دادگاه هاي عمومي ارجحيت دارد زيرا حتي با فرض عدم صلاحيت ديوان موضوع مطابق اصل 34 قانون اساسي و ماده 11 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت دادگاه هاي عمومي حقوقي خواهد بود با اين توضيح كه از نقطه نظر صلاحيتي، اصل بر صلاحيت محاكم دادگستري مي باشد، دادگستري مرجع عمومي تظلمات است و هر نوع شكايت و تظلمي در آن قابل طرح و رسيدگي است فلذا اگر مصوبه اي وجود داشته باشد كه مخل به حقوق افراد باشد ايشان مي توانند با طرح دعوا در مرجع عمومي تقاضاي ابطال آنرا نمايند حقي كه هيچ ترديدي در وجود آن روا نيست. علاوه بر آن همانطور كه قبلاً نيز مطرح گرديده ديوان در هر حال جزئي از دستگاه قضايي (در مفهوم اعم آن) بوده و زيرنظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي شود هرچند صلاحيت آن ناظر به مراجع اداري است. مخالفين اين مسأله را به فراموشي سپرده اند كه در هر حال بازهم دادگستري عهده دار رسيدگي به اختلاف فوق خواهد بود و رسيدگي به اين موضوع به مرجع غير قضاوتي واگذار نمي شود. از طرفي با توجه به اينكه اصل 159 قانون اساسي ، مرجع رسمي تظلمات و شكايات را دادگستري اعلام نموده و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها را منوط به حكم قوانين عادي كرده است، هيچ منعي در جهت اعطاي  صلاحيت محاكم عمومي به ديوان عدالت اداري كه در واقع جزئي از دستگاه قضايي است وجود ندارد و ايرادي به نظر نمي رسد كه صلاحيت دادگستري در اين بخش حتي در فرض عدم صلاحيت ديوان براساس ظاهر نصوص قانون اساسي به بخشي ديگري از آن يعني ديوان عدالت اداري تفويض گردد زيرا در واقع بازهم اعطاي صلاحيت به حكم قانون صورت گرفته و واجد هماهنگي كامل با اصول قانون اساسي است. .با توجه به اين مقدمات و امكان طرح شكايات از مصوبات قواي سه گانه در مرجع عمومي، هيچ ايراد و اشكالي در جهت اعطاي اين صلاحيت به ديوان عدالت اداري وجود ندارد و اعطاي صلاحيت به يك مرجع تخصصي از نظر تئوري و عملي منطقي تر مي نمايد.

ب- زمان اثرگذاري ابطال مصوبات:

مطابق ماده 21 لايحه ديوان اثر ابطال مصوبات توسط هيأت عمومي از تاريخ تصويب مصوبه ابطال شده است. ابطال مصوبه داراي اثر قهقرايي است لفظ ابطال نيز ظهور در همين معنا دارد وقتي مصوبه اي باطل مي گردد كاشف از اين است كه مصوبه به جهت تعارض با شرع ، قوانين موضوعه و يا خروج از حدود صلاحيت هيچ گاه در عالم خارج هستي نيافته است با اين حال متأسفانه سابقاً و البته در زماني كه چنين نصي وجود نداشت شوراي نگهبان در تفسيري از اصل 170 قانون اساسي به شماره 1279/21/803 مورخ 18/2/80 قائل به تفصيل شده و زمان اثرگذاري ابطال در مصوبات خلاف شرع را از زمان تصويب مصوبه و نسبت به جهات ديگر از تاريخ ابطال توسط هيأت عمومي دانسته است!

ترديدي نيست نظريه مذكور خلاف اصول بديهي حقوقي و مفهوم ابطال است ، معناي ابطال جز اعلام بي اعتباري تصميم از تاريخ تصويب مصوبه نيست مصوبه اي كه خلاف قانون بوده يا مقام تصويب كننده اختيار تصويب آنرا نداشته است از بدو  تصويب بي اعتبار بوده و ابطال مصوبه توسط هيأت عمومي به مثابه نسخ قانون يا نقض رأي نيست كه از زمان نقض داراي اثر باشد[7].

به دليل اعمال نظريه غير اصولي مذكور مشكلات عملي فراواني براي ديوان عدالت اداري بوجود آمده است كه از جمله برخي از آنها در نامه شماره 18175/د/41 مورخ 26/9/1383 رياست كل ديوان عدالت اداري به اعضاي شوراي نگهبان انعكاس يافته است[8].

در هر حال تصويب ماده 21 لايحه ديوان ديوان عدالت اداري گاهي است رو به جلو و اميد است شوراي نگهبان نيز با تأمل بيشتر و برگشت از نظريه قبلي آن را مورد تأئيد قرار دهد.

ج- ايجاد تكليف قانوني براي رؤساي قوه قضاييه و ديوان در طرح مصوبات خلاف قانون:

يكي ديگر از نكات مثبت قابل بررسي ماده 41 لايحه ديوان است ، به موجب اين ماده رئيس قوه قضاييه و رئيس ديوان موظف شده اند به هر نحو از مغايرت مصوبه اي با شرع يا قانون يا خروج از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند موضوع را در هيأت عمومي مطرح وابطال مصوبات را در خواست نمايند.

اين تكليف در قانون ديوان تصريح نشده بود و از ابتكارات واضعين لايحه ديوان است.

د- عدم هماهنگي كامل مواد 39 و 40 لايحه با تكليف مندرج در ماده 41:

بر اساس ماده 40 لايحه ديوان « در مواردي كه به تشخيص رئيس ديوان رسيدگي به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفي باشد مانند استرداد دادخواست از سوي متقاضي يا وجود رأي قبلي ديوان در مورد مصوبه ، رئيس ديوان قرار رد در خواست را صادر مي كند و اين قرار قطعي است »

 اين موضوع با تكليف رئيس ديوان به طرح ابطال مصوبات خلاف شرع يا قانون موضوع ماده 41 لايحه ديوان هماهنگي ندارد زيرا در صورت خلاف شرع يا قانون بودن مصوبه استرداد درخواست تأثيري در ما نحن فيه ندارد و تكليف رئيس ديوان در طرح مصوبات خلاف قانون يا شرع با استرداد ساقط نمي گردد زيرا حتي در فرض استرداد ، رئيس ديوان مكلف به طرح موضوع در هيأت عمومي خواهد بود و امكان رد درخواست وجود ندارد. در مقام جمع مي توان گفت اختيار رئيس ديوان در صدور قرار درخواست ناظر به فرضي است كه به اعتقاد رئيس ديوان نيز مصوبه خلاف قانون يا شرع يا خارج از حدود اختيارات قانوني نباشدو الا كماكان تكليف ماده 41 وجود دارد.

همين ايراد به ماده 39 لايحه ديوان نيز وارد است به موجب اين ماده در صورت مشخص نبودن علل در خواست ابطال مصوبه و عدم ذكر موارد مغايرت و ماده قانوني كه مصوبه با آن مغاير دانسته شده است مدير دفتر هيأت عمومي ظرف 5 روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقايص موجود اخطار رفع نقص صادر مي كند و اگر متقاضي ظرف 10 روز اقدام به رفع نقص نكند مدير دفتر قرار رد درخواست را صادر مي كند كه اين قرار قطعي است در اينجا نيز در صورت وجود مغايرت و اطلاع رئيس ديوان ، وي مكلف به طرح آنها بر اساس ماده 41 قانون ديوان است مگر اينكه ماده قانوني يا موارد مغايرت براي نامبرده نيز مجهول باشد.

مبحث دوم: اصطلاحات صورت گرفته در زمينه صدور آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري:  

يكي ديگر از وظايف هيأت عمومي ديوان اصدار رأي وحدت رويه است ، به موجب ماده 20 قانون ديوان هر گاه در موارد مشابه ، آراي متناقض از شعب بدوي ديوان صادر مي شود رئيس كل مكلف است به محض اطلاع موضوع را در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد ، براي تشكيل هيأت عمومي نيز حضور حداقل سه چهارم روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران تجديد نظر لازم است ، رأي اكثريت در موضوعات قطعي شده بي اثر ولي براي شعب ديوان وساير مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است در اين خصوص تغييرات زير در لايحه ديوان چشمگير است.

الف-  تركيب هيأت عمومي ديوان:

بر خلاف ماده 20 قانون سال 1361 كه برابر تشكيل هيأت عمومي حضور حداقل سه چهارم رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران تجديد نظر را لازم مي داشت به موجب ماده 11 لايحه ديوان هيأت عمومي با حضور حداقل دو سوم قضات ديوان تشكيل مي گردد ، مشاوران ديوان نيز مي توانند با دعوت رئيس ديوان بدون حق رأي در جلسات هيأت عمومي شركت و در صورت لزوم نظرات كارشناسي خود را مطرح نمايند.

ب- ابتكار لايحه ديوان در اصدار رأي وحدت رويه در موارد مشابه:

مطابق بند 3 ماده 20 مصوبه جديد علاوه بر فرض صدور آراي متناقض، در صورتي كه نسبت به موضوع واحد آراي مشابه متعدد صادر شده باشد باز هم هيأت عمومي اقدام به صدور رأي وحدت رويه خواهد كرد.

 اين موضوع يك ابتكار كاملاً جديد و بي سابقه است ، وظايف مراجع نظارتي معمولاً ناظر به صدور رأي وحدت رويه در مورد آراي متناقض در موضوع واحد است ، در حاليكه در اين ماده در خصوص آراء مشابه در موضوع واحد رأي وحدت رويه صادر مي گردد.

ممكن است بر اين مقرره ايراد گردد كه صدور رأي وحدت رويه در اين موضوعات نقض غرض و مخالف با فلسفه وجودي آن است هنگامي كه در موضوع واحد اختلافي وجود ندارد و شعب متعدد اقدام به اتخاذ رويه واحدي نموده اند نيازي به مداخله هيأت عمومي وجود ندارد.

با اين حال همان طور كه رويه ديوان نيز تا كنون مبيّن اين مسأله است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مقايسه با هيأت عمومي ديوان عالي كشور به نحو بسيار چشمگيري در ايجاد آراء وحدت رويه كوشيده است پيش بيني اين موضوع نيز در همين جهت و صدور هر چه بيشتر ايجاد رويه واحد بين شعب ديوان و مراجع اداري است و ذات عمل اقدامي پسنديده است.

 با اين حال بايد توجه شود كه تأكيد بيش از حد به صلاحيت جديد باعث دور افتادن هيأت عمومي از صدور آراء وحدت رويه در موارد متعارض نگردد زيرا همواره ايجاد رويه واحد در فرض اختلاف در اولويت بوده و تا سر حد امكان بايد در جهت يافتن موارد اختلاف و رفع آن تلاش گردد در مجموع مقرره مذكور در صورت اجراي صحيح مي تواند داراي آثار سودمندي باشد.

ج- جمع ماده 45 و بند 3 ماده 20 لايحه ديوان:

به موجب ماده 45 لايحه ديوان هرگاه در موضوع واحدي حداقل 5 رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان موضوع در هيأت عمومي مطرح و راي وحدت رويه صادر مي شود ، در جمع دو نص مذكور(ماده 45 و بند 3 ماده 20) مي توان گفت ماده 45 خود يكي از زمينه هاي اجراي بند 3 ماده 20 لايحه مي باشد در واقع در بند 3 ماده 20 يكي از وظايف هيأت عمومي به نحو كلي مشخص شده و سپس يكي از موارد اجرا در ماده 45 لايحه، منصوص گرديده است.

ر- مقرره قابل انتقاد لايحه در لازم الاتباع بودن آراء ديوان براي مراجع قضايي:

مطابق ماده 20 قانون ديوان رأي وحدت رويه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است در خصوص مفهوم ساير مراجع مربوط اختلافات زيادي وجود دارد و به كرات اين بحث مطرح شده است كه آيا آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري براي مراجع قضايي نيز لازم الاتباعند يا خير ؟  جهت روشن شدن بحث به بررسي نظرات مختلف در اين باب مي پردازيم.

نظر موافقين:

گروهي معتقدند آراء وحدت رويه ديوان عدالت در خصوص موضوع ، همانند آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور در حكم قانون بوده و براي كليه مراجع اعم از اداري و قضايي لازم الاتباع است ، ظاهر ماده 20 قانون سال 61  نيز اين مسأله را مورد تأييد قرار مي دهد چرا كه به جاي استفاده از اصطلاح مراجع اداري از عبارت عام (... و ساير مراجع مربوط .....) استفاده شده است.

بعضي شعب ديوان عالي كشور نيز قائل به اين نظريه بوده اند به عنوان نمونه، تعدادي از اين شعب با توجه به رأي وحدت رويه شماره 74/35 مورخ 17/4/1374 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه تصرفات وزارت راه را در املاك ديگران حق ارتفاق تلقي كرده بود و نه تصرفات مالكانه، اقدام به رد دعواي مطالبه قيمت مالكين اراضي مذكور نموده اند.

طرح و تقويت نظر مخالفين:

گروه ديگري از حقوقدانان بنا به دلايل ذيل با اين نظر مخالف بوده و آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري را صرفاً براي مراجع اداري لازم الاتباع مي دانند.ايشان بيان مي دارند:

اولاً- ملاك اعتبار آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور قانون است ، يكي از وظايف ديوان عالي كشور به موجب اصل 161 قانون اساسي ايجاد رويه واحد قضايي است و لازم الاتباع بودن اين آراء براي دادگاهها در ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري منصوص گرديده است ديوان عالي كشور نيز در مقام مفسر قانون و در جهت اجراي تكليف قانوني خود اقدام به صدور آراء مذكور مي نمايد اين آراء در حكم قانون بوده و به موجب نصوص مذكور لازم الاتباعند در حاليكه آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد چنين اوصافي هستند.

دوماً- با توجه به شأن ديوان عدالت كه عالي ترين مرجع اداري در كشور و به مثابه ديوان عالي كشور و صلاحيت آن ناظر به ادارات و واحدهاي دولتي است صرفاً امكان صدور رأي لازم الاتباع براي مراجع فوق وجود دارد و نه مراجع قضايي.

سوماً- ديگر اينكه به موجب اصل 167 قانون اساسي و ماده 3 قانون آئين دادرسي مدني ، قضات مكلفند موافق قوانين به موضوع رسيدگي نمايند در حالي كه اين آراء نه قانونند و نه مانند آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور در حكم قانونند.

البته نبايد اين موضوع با احراز تخلف يا ابطال مصوبات خلاف شرع يا قانون خلط كرد در اين دو مورد ديوان داراي صلاحيت ذاتي در تشخيص تخلف و يا ابطال مصوبات است و بنابراين در هر دو مورد محاكم قضايي مكلف به تبعيتند1.  در اين موارد ديوان در حدود صلاحيت ذاتي خود عمل كرده است علاوه بر آن در مورد دوم، بعد از ابطال ديگر چنين مصوبه اي وجود خارجي ندارد تا به مرحله اجرا در آيد.

«منظور از لازم الاتباع بودن رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شعب آن ديوان و ساير مراجع مربوط ، اين است كه در موارد مشابه ، شعب ديوان و مراجعي كه ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به تصميمات آنها را دارد طبق مفاد رأي وحدت رويه عمل و از صدور رأي يا اتخاذ تصميم خلاف آن امتناع نمايد».نظريه مشورتي شماره 1480/7 مورخ 2/3/137

اما ظاهراً قانونگذار در تدوين اين لايحه با علم به وجود اختلاف مذكور نظر اول را برگزيده است به موجب ماده 45 لايحه مذكور رأي وحدت رويه « براي شعب ديوان و ساير مراجع قضايي و اداري در موارد مشابه لازم الاتباع است ».

در اين ماده بجاي استفاده از اصطلاح ساير مراجع مربوط به صراحت به مراجع قضايي و اداري اشاره شده است اين موضوع با توجه به استدلالهاي مطروح در قسمت بالا قابل انتقاد بوده و مي تواند سبب ايجاد اشكالات عملي بسيار گردد.

به عنوان نمونه در صورت وجود تعارض بين آراي وحدت رويه ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري كدام يك مقدم است ؟ و ...

ه- حكم استثنايي لايحه در تسري اثر رأي وحدت رويه نسبت به گذشته:

 همانند قانون سال 61 اثر رأي وحدت رويه نسبت به آينده است و موجب نقض آراي سابق نخواهد شد ليكن ذيل ماده 44 لايحه در خصوص آراي مطروحه در ديوان تمهيدي پيش بيني شده بدين نحو كه صرفاً در مورد احكام مطروحه در هيأت عمومي كه غير صحيح تشخيص مي گردند ذينفع ظرف يكماه از تاريخ درج رأي وحدت رويه در روزنامه رسمي حق تجديد نظر خواهي در شعب تشخيص را دارد و شعب موظف به رسيدگي و صدور رأي بر طبق رأي وحدت رويه است يعني عملاً و استثنائاً اثر رأي وحدت رويه در صورت تقاضاي ذينفع و ظرف مدت يكماهه مقرر نسبت به آراي مطروحه در ديوان عدالت اداري به گذشته تسري مي يابد ، ترتيب جديدي كه تا به حال سابقه نداشته است.

و- ضمانت اجراي آراء وحدت رويه ديوان:

در خصوص اجراي آراء وحدت رويه ديوان عدالت اداري در ماده 46 ضمانت اجرايي بدين نحو مقرر شده است بدين نحو كه هرگاه پس از انتشار راي هيأت عمومي در روزنامه  رسمي مسئولان ذيربط از اجراي آن استنكاف نمايند به تقاضاي ذينفع يا رئيس ديوان و با حكم يكي از شعب ديوان مستنكف به انفصال موقت از خدمات دولتي از سه ماه تا يك سال و يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال و جبران خسارات وارده محكوم مي شود. ظاهراً رأي مذكور با توجه به اصل قطعيت آراء ديوان (ماده 7 لايحه) و عدم تصريح قانونگذار با اينكه در مقام بيان بوده ( برخلاف ماده 38 لايحه در بحث اجراي احكام قطعي) غير قابل اعتراض است كه با توجه به مجازات بودن آن از منطق قوي برخوردار نمي باشد.

 

 

 

فصل چهارم : تحولات صورت گرفته در نحوه رسيدگي ديوان:

تفاوتهاي عمده در بحث آئين دادرسي ديوان عبارتنداز:

الف- از حيث شرايط دادخواست و ضمانت اجراي آنها :

قانون ديوان و آيين نامه آن اقدام به احصاء شرايط دادخواست و ضمانت اجراهاي آن نموده است در حاليكه نظر به وجود اين ضوابط در قانون آيين دادرسي مدني ضرورت وحدت قواعد حاكم بر دعاوي مدني و دعاوي مطروح در ديوان كه شباهت هاي بسيار به هم دارند و همچنين كاملتر بودن ضوابط در قانون آيين دادرسي مدني اين اقدام از منطق قوي برخوردار نبوده و حتي باعث سردرگمي و پيچيده تر شدن فهم و اعمال اين ضوابط مي شود در همين راستا قانونگذار با چرخش از موضع سابق خود تا حدي در جهت وحدت اين مقررات تلاش كرده است از جمله به موجب تبصره 3 ماده 22 مقرر داشته چنانچه دادخواست تسليم شده فاقد امضاء يا يكي از شرايط مقرر در قانون آئين دادرسي مدني باشد مدير دفتر شعبه مطابق قانون مذكور عمل مي نمايد.

ب- الزامي شدن حضور وكلاي رسمي دادگستري در ديوان:

مطابق ماده 24 لايحه ديوان، وكالت در ديوان طبق مقررات قانون آئين دادرسي مدني است در حالي كه بند 1 ماده 7 آئين دادرسي ديوان ديوان صرف وجود وكالتنامه رسمي براي اعلام وكالت در ديوان را كافي مي دانست قطعاً رفع اين ايراد نيز در جهت يكسان سازي مقررات اقدامي است مناسب در جهت رعايت مصالح مراجعه كنندگان به ديوان زيرا صرفنظر از مزيت پيگري دعاوي توسط افراد متخصص و نتيجتاً ايجاد نظم قضايي بهتر به سبب وجود تخلفات انتظامي مصرحه و همچنين وجود مراجع انتظامي مشخص پيگيري تخلفات و مطالبه خسارت در مورد وكلاي دادگستري در صورت ورود خسارت و يا انجام تخلف از جانب ايشان بسيار آسان تر است.

ج- از حيث انجام تحقيقات :

ماده 25 لايحه ديوان نيز تا حدي همان ماده 15 قانون سال 61 و ماده 25 آئين دادرسي آن است با اين تفاوت كه به صورت شفاف تر انجام هر گونه تحقيقي را مجاز دانسته به موجب اين ماده ديوان مي تواند رأساً انجام تحقيقات و اقدامات لازم را از ضابطين قوه قضاييه و مراجع اداري بخواهد و يا به ساير مراجع اداري نيابت دهد به نظر مي رسد امكان مستقيم درخواست تحقيقات از ضابطين قوه قضاييه وجود نداشت البته امكان مراجعه مستقيم شعب ديوان به ضابطين قوه قضاييه بدون توسل به مراجع قضايي خالي اشكال نيست و ممكن است در عمل باعث تداخل در وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي مذكور گردد.

با اين حال بكار گيري اصطلاحات در لايحه ديوان منطقي تر است قانون سابق اعلام مي داشت ديوان مي تواند انجام هرگونه تحقيق و اقدامي را از مراجع قضايي يا اداري تقاضا نمايد در حاليكه لايحه ديوان قائل به تفصيل شده در مورد مراجع اداري با توجه به شأن ديوان عدالت اداري به عنوان عالي ترين مرجع اداري از لفظ تقاضا استفاده شده است در حالي كه بدليل عدم وجود چنين رابطه اي در مورد مراجع قضايي اين درخواست بايد از طريق اعطاي نيابت صورت پذيرد علاوه بر آن به موجب اين ماده ضابطين و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتي كه شعبه تعيين مي كند تحقيقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند، تخلف از اين ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداري يا انتظامي است.

د- مقررات لايحه ديوان درخصوص دخالت ثالث:

 به موجب ماده 30 لايحه ديوان مقررات مربوط به ورود، جلب واعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در ديوان مطابق قانون آئين دادرسي مدني است فقدان چنين نصي در قانون سابق باعث سر در گمي شعب ديوان شده بود خوشبختانه به موجب اين ماده بسياري از ايرادات و اشكالات موجود در باب ورود، جلب و اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود بر طرف خواهد شد.

 در عين حال ماده 31 لايحه ديوان عدالت اعلام داشته در صورتي كه محتواي شكايت و دادخواست مطروحه در شعبه ديوان حاوي مطالبي عليه شخص ثالث نيز باشد، اين امر مانع رسيدگي به پرونده نخواهد بود. اين ماده كاملاً مبهم و داراي ظاهري خلاف اصول است خصوصاً اينكه در ماده قبل به اعمال مقررات ورود، جلب و اعتراض قانون آئين دادرسي مدني در ديوان عدالت اشاره شده است و چنين امري نيز در آئين دادرسي مدني مورد پذيرش قرار نگرفته است محكوميت ثالث بدون حضور وي خلاف اصول مسلم دادرسي و اصول يك رسيدگي عادلانه است.

شايد بتوان اين ماده را به اين صورت توجيه كرد كه در ماده 31 بحث از محكوميت ثالث نيست صرفاً حق ثالثي نيز ممكن است مورد تضييع قرار گيرد كه در اينصورت نيز وي از حق اعتراض بهره مند خواهد بود ولي در عين حال امكان رسيدگي به دعوا وجود دارد.

ه- عدم حضور شاكي در ديوان:

برابر تبصره 1 ماده 32 در صورتي كه شاكي براي اداي توضيح حاضر نشوند يا از آن استنكاف نمايد و شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه طرف مقابل يا استماع اظهارات وي قادر به اتخاذ تصميم نباشد قرار ابطال دادخواست صادر مي گردد ( مشابه ماده 95 قانون آئين دادرسي مدني).

و- عدم حضور مشتكي عنه در ديوان:

تبصره 2 ماده 32 نيز تقريباً همان ماده 16 قانون سال 61 و ماده 23 آئين نامه آن است به موجب اين تبصره كه جلب طرف شكايت را نيز در صورت عدم حضور بدون عذر موجه پس از اخطار پيش بيني نموده است ، ضمانت اجرايي كه با شأن ديوان عدالت اداري و رسيدگي ديوان به تخلفات اداري ( و نه جرايم ) هماهنگي نداشته و ترتيبي قابل انتقاد است.زيرا در اين دعاوي با عدم حضور خوانده امكان محكوميت و تواصل خواهان به مقصود وجود دارد و نيازي به جلب احساس نمي گردد.

با اينحال ممكن است دغدغه قانونگذار رعايت حقوق دولت و نهادهاي عمومي باشد چرا كه عدم حضور ايشان و محكوميت بي جاي نهاد دولتي يا عمومي نيز به نوبه خود باعث تضييع حقوق مردم خواهد شد.

 ز- ضمانت اجراي عدم ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه :

ماده 33 لايحه در مقام تعيين ضمانت اجرا نسبت به عدم ارسال اسناد و پرونده هاي مورد مطالبه دو تفاوت عمده دارد ، اول اينكه بر خلاف ماده 16 قانون سال 61  و ماده 23 آئين نامه آن كه مهلت ارسال توسط شعبه تعيين مي شد در اينجا اقدام به تعيين مهلت يكماهه شده و علاوه بر آن دادگاه مخير در محكوميت مستنكف به مجازات انفصال موقت از يكماه تا يكسال و يا كسر حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يكسال گرديده است در حاليكه ماده 23 آئين دادرسي ديوان صرفاً ضمانت اجراي انفصال موقت تا يكسال را پيش بيني نموده، گرچه تعيين چنين ضمانت اجرايي توسط آيين نامه خود محل اشكال است.

ح- ارسال پرونده جهت اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان :

 ماده 42 لايحه بر خلاف ماده 25 قانون ديوان در باب ارسال پرونده جهت اظهار نظر فقهاي شوراي نگهبان در خصوص مصوبات خلاف شرع به جاي بكارگيري لفظ قابل انتقاد «ارجاع» از «ارسال» استفاده كرده كه با توجه به عدم وجود سلسله مراتب بين ديوان و شوراي نگهبان  منطقي تراست.

ط- ترتيب قابل انتقاد تبصره ماده 45 لايحه در رسيدگي خارج از نوبت و بدون تبادل لوايح :

يكي از ايرادات اساسي لايحه ، تبصره ماده 45 است ، به موجب اين ماده هرگاه در موضوع واحدي حداقل 5 رأي مشابه از شعب مختلف ديوان صادر شده باشد با نظر رئيس ديوان موضوع در هيأت عمومي مطرح و رأي وحدت رويه صادر مي شود و پس از صدور رأي مذكور ، رسيدگي به شكايات موضوع اين ماده در شعب به صورت خارج از نوبت و بدون نياز به تبادل لوايح انجام مي گيرد.

متأسفانه اين تبصره به صورت قابل انتقادي تنظيم شده است. روشن بودن حكم دعوا علي الاصول تأثيري در ماهيت موضوع ندارد ، قانونگذار بين حكم و موضوع خلط كرده و به چنين نتيجه اشتباهي رسيده است در حالي كه صرف روشن و مشخص بودن حكم نمي تواند سبب توجيه زير پا گذاشته شدن اصول دادرسي گردد.

 قاعدتاً ارتباط چنداني بين روشن بودن حكم و عدم لزوم حضور خوانده وجود ندارد ممكن است در موارد زيادي بنا به نص صريح قانون و يا به هر دليل ديگر حكم قضيه كاملاً روشن باشد ولي آيا به صرف روشن بودن حكم مي توان اقدام به تشكيل جلسه رسيدگي در مرحله بدوي و يا تبادل لوايح در مرحله تجديد نظر نكرد ؟

ممكن است اين ايراد از منظر ديگري ضعيف تر بنمايد بدين نحو كه در ديوان عدالت اداري طرف شكايت واحد اداري مشمول صلاحيت است.و بنابراين هيچگاه حقوق مراجعه كنندگان به ديوان (مردم) تضييع نخواهد شد كه با توجه به فلسفه وجودي ديوان همين ميزان كفايت مي كند با اين حال نبايد اين نكته را به فراموشي سپرد كه دفاع از حقوق مراجعه كنندگان و تبعيض مثبت به نفع ايشان نبايد منجر به تضييع حقوق دولت و نهادهاي عمومي و در واقع مردم گردد.

پس شايد بهتر بود در اين خصوص صرفاً از اصطلاحاتي نظير « بدون تشريفات رسيدگي »، « رسيدگي خارج از نوبت » و... استفاده مي شد.

 

 

 

ي: حل اختلاف در صلاحيت :

ماده 47 لايحه ديوان همانند ماده32 قانون سال 61، مرجع حل اختلاف در صلاحيت بين شعب ديوان و ساير مراجع قضايي را ديوان عالي كشور قرار داده است با اين تفاوت كه به موجب اين لايحه قبل از اتخاذ تصميم توسط مرجع حل اختلاف، بايد نظر مشاورين ديوان عدالت اداري اخذ شود اين ترتيب منطقي است و مي تواند منجر به دقيق تر شدن تصميمات ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف گردد.

ك: تكليف بعدي مراجع اختصاصي اداري بعد از نقض آراء قطعي آنها:

به موجب تبصره 2 ماده 13، در صورت نقض آراي قطعي مراجع اختصاصي اداري، پرونده جهت رسيدگي مجدد به مرجع مزبور اعاده مي شود و مرجع مذكور موظف به رعايت مفاد رأي ديوان در اين پرونده و تصميمات بعدي خود مي باشد.

به موجب اين تبصره صريحاً تكليف بعدي مرجع اختصاصي اداري منصوص شده است در حاليكه چنين نصي در قانون سال 61 وجود نداشت.

ل: تصريح اختيارات ديوان در صدور حكم :

 بر خلاف قانون سال 61 موارد اختيار ديوان در صدور حكم مقتضي نسبت به نقض رأي، لغو اثر از تصميم اقدام مورد شكايت و الزام طرف شكايت به اعاده حقوق تضييع شده در ماده 14 احصاء شده است.

در تبصره 2 ماده 13 تبصره ماده 14 حكم كلي ديگري عنوان شده كه مسبوق به سابقه نيست به موجب حكم مذكور مراجع طرف شكايت علاوه بر اجراي حكم مكلف به رعايت مفاد آن در تصميمات و اقدامات بعدي خود مي باشند وجود اين نص قانوني خالي از فايده نيست اما به دليل عدم تعيين ضمانت اجراي مشخص و عدم امكان نظارت صحيح، گمان نمي رود و مثمر ثمر واقع شود.

م: قانون به جاي آيين نامه :

به موجب ماده 49 لايحه، قوه قضاييه موظف است ظرف شش ماه لايحه آيين دادرسي ديوان را تهيه و از طريق دولت تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد، همانطور كه سابقاً نيز بدان اشاره رفت، يكي از بزرگترين مزاياي لايحه نسبت به قانون فعلي اين است كه آيين دادرسي ديوان بر خلاف قانون فعلي به موجب قانون خواهد بود، اين امر هم از منطق قوي تري برخوردار بوده و هم از جمله موجب مي گردد امكان تعيين مجازات به عنوان ضمانت اجرا به وسيله قانون آيين دادرسي ديوان فراهم گردد در حالي كه همين امر يعني تعيين مجازات به عنوان ضمانت اجرا ( مانند انفصال موقت از يكماه تا يكسال و يا كسر حقوق و مزايا به مدت 3 ماه تا يكسال به موجب ماده 23 آيين نامه آيين دادرسي ديوان) از ايرادات بزرگ به آيين نامه تلقي مي شد چرا كه تعيين مجازات به موجب آيين نامه از منطق حقوقي چنداني برخوردار نيست، در واقع با اين تمهيد قانونگذار ايراداتي چون مورد بالا مرتفع مي گردد

 

 

 

 

ن- تحولات صورت گرفته در مبحث دستور موقت :

1- اخذ دستور موقت ضمن دادخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي: مطابق ماده 26 لايحه، مرجع رسيدگي به تقاضاي دستور موقت شعبه اي است كه به اصل دعوا رسيدگي ولي در مواردي كه ضمن دادخواست ابطال مصوبات از هيأت عمومي تقاضاي دستور موقت شده باشد ابتدا پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي مزبور به يكي از شعب ارجاع شده و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع اليه پرونده در هيأت عمومي خارج از نوبت رسيدگي مي شود چنين نصي در قانون سابق وجود نداشت و وجود نص مذكور اقدامي مثبت ارزيابي مي گردد و در اين فرض نيز جلوگيري از اقدامات زيانبار واحد طرف مقابل را ميسر مي گردد.

2- ضمانت اجراي دستور موقت: ماده 27 لايحه اقدام به تعيين ضمانت اجراي دستور موقت نموده است به موجب ماده مذكور سازمانها ، ادارات هيأتها و مأموران طرف شكايت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمايند و در صورت استنكاف، شعبه صادر كننده، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت 6 ماه تا يك سال و جبران خسارت وارده محكوم مي نمايد، رأي مذكور نيز با توجه به اصل قطعيت آراء ديوان ( ماده 7) غير قابل تجديد نظر و قطعي است.

3- تشريفات و نحوه تنظيم مواد:  همانند ماده 17 آئين دادرسي ديوان، در صورت صدور دستور موقت اصل دعوا خارج از نوبت مورد رسيدگي قرا خواهد گرفت (مواد 8 و 4 ) و برابر ماده 29 لايحه در صورت حصول دلايلي مبني بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت شعبه رسيدگي كننده نسبت به لغو آن اقدام مي نمايد.

با اين حال نحوه تنظيم مواد مربوط با دستور موقت قابل انتقاد به نظر مي رسد همه موارد در ذيل يك عنوان مورد بررسي قرار نگرفته و به صورت پراكنده  اي مطرح شده اند، اصل دستور موقت در ماده16 بيان شده و سپس مواد 26 تا 29 قانون اقدام به بررسي تفصيلي آن نموده اند.

4- ماهيت خاص دستور موقت ديوان عدالت اداري

در پايان بايد توجه داشت كه دستور موقت ديوان عدالت اداري عليرغم شباهتهايي كه با مواد 310 تا 325 قانون آيين دادرسي مدني دارد داراي ماهيت و ويژگيهاي خاص خود است از جمله در اين لايحه به ضرورت اخذ تا اين مناسب اشاره اي نشده و علاوه بر آن اجراي آن مستلزم تأييد مرجع ديگري مانند آنچه كه در تبصره ماده 325 قانون آيين دادرسي مدني آمده است نمي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل پنجم : تحولات صورت گرفته در مبحث رسيدگي مجدد به آراء            

تمهيد اصل قطعيت آراء بر خلاف ماده 18 قانون ديوان كه تمامي آراي صادره را قابل تجديد نظر اعلام مي كند قانونگذار در ماده 7 لايحه با چرخش كامل از وضع سابق خود اصل قطعيت آراء را انشاء نموده است به موجب اين ماده كليه آراي صادره قطعي اند مگر در موارد استثنائي كه در اين لايحه احصاء شده اند در جهت بررسي موارد مذكور براي فهم بهتر اين استثنائات به دسته بندي آنها مي پردازيم.

الف- موارد قابل طرح در شعب تشخيص

به موجب ماده 10 لايحه ديوان كه سابقاً مورد بررسي قرار گرفت شعب تشخيص از يك رئيس يا دادرس علي البدل و چهار مستشار تشكيل مي شوند ملاك صدور رأي نيز نظر موافق حداقل سه عضو است، موارد قابل طرح در شعب تشخيص عبارتند از:

1- دعاوي خسارت :

 وقتي كه ديوان به موضوع خسارت شكات رسيدگي مي كند در حكم شعب حقوقي دادگستري بوده و با جري تمامي تشريفات مطابق قانون آئين دادرسي مدني عمل مي شود (ماده 15 وتبصره ذيل آن) ، بنابراين :

الف- در صورتي كه خواسته بيشتر از سه ميليون ريال باشد ظرف 20 روز براي اشخاص مقيم كشور و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور قابل تجديد نظر در شعب تشخيص است (ماده 331 قانون آئين دادرسي مدني).

ب- در صورتي كه خواسته بيش از بيست ميليون ريال باشد و در مهلت تجديد نظر بند قبل اعتراض به عمل نيايد ظرف 20 روز يا دو ماه ديگر حسب مورد از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر قابل اعتراض در شعب تشخيص به عنوان رسيدگي فرجامي مي باشد.(ماده 367 قانون آئين دادرسي مدني)

2-اعلام اشتباه توسط قضات صادر كننده رأي :

به موجب ماده 17 لايحه ديوان در صورتي كه حداقل يكي از دو قاضي يا دو قاضي از سه قاضي صادر كننده رأي متوجه اشتباه شكلي يا ماهوي خود شوند پرونده را ضمن اعلام نظر مستند و مستدل جهت ارجاع به شعبه تشخيص به دفتر رئيس ديوان ارسال مي نمايند.

در حالي كه مطابق تبصرهاي 1 و 2 ماده 18 اصلاحي قانون سال 61 در مواردي كه قاضي صادر كننده پي به اشتباه خود ببرد موضوع در هيأت عمومي مطرح و در صورت تأييد هيأت رأي مزبور نقض و جهت رسيدگي مجدد به وسيله رئيس ديوان به شعبه ديگر ارجاع مي گردد اعمال اين موضوع براي يكبار و صرفاً ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ حكم ميسر است.(ماده 19 آئين دادرسي ديوان).

بنابراين تقاوتهاي عمده ذيل در مورد اعلام اشتباه قابل ذكرند :

الف- اعلام اشتباه در قانون سال 61 مقيد به محدوده زماني خاص است كه اين محدوده در لايحه برداشته شده است.

ب- بر اساس قانون ديوان، موضوع در هيأت عمومي مطرح شده و فقط با تأييد مراتب اشتباه و نقض هيأت عمومي موضوع در شعبه ديگر ديوان قابل طرح است در حالي كه به موجب لايحه، بعد از اعلام اشتباه مستقيماً پرونده از طريق رئيس ديوان به شعبه تشخيص ارسال مي گردد.

ج- به موجب قانون كنوني اعلام اشتباه فقط براي يكبار قابل طرح است در حالي كه لايحه در اين زمينه پيش بيني به عمل نياورده است به همين دليل  ممكن است اين مسأله منجر به ايجاد رويه هاي متفاوت گردد كه پيش بيني موضوع فوق در قانون آئين دادرسي ديوان پيشنهاد مي گردد.

در مجموع لايحه ديوان با توجه به پذيرش اصل قطعيت آراء سخت گيري كمتري در جهت پذيرش اعلام اشتباه به عمل آورده است.

3- اعلام اشتباه توسط رئيس قوه قضاييه و رئيس ديوان عدالت اداري

در صورتي كه رئيس قوه قضاييه يا رئيس ديوان ، آراء صادره را واجد اشتباه بيّن شرعي يا قانوني تشخيص دهند موضوع جهت بررسي به شعبه تشخيص ارسال مي شود ،‌ شعبه مذكور در صورت وارد دانستن اشكال اقدام به نقض رأي و صدور رأي مقتضي مي نمايد آرايي كه به موجب اين ماده صادر مي شوند قابل رسيدگي مجدد نيستند.(ماده 19 لايحه )

در قانون سال 61 چنين نصي وجود نداشت و در شمول ماده 2 قانون اختيارات رئيس قوه قضاييه و تبصره اصلاحي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر آراي ديوان عدالت اداري ترديد وجود داشت البته رويه عملي و نظر اداره حقوقي قوه قضاييه اين بود كه ماده 2 قانون اختيارات رئيس قوه به اين موضوع نيز تسري مي يابد.

در هر حال با تأسيس اين نص اختلافات سابق از بين رفته و علاوه برآن رئيس ديوان نيز واجد اين اختيار مي گردد، وضع ماده مذكور خصوصاً با اصل قطعيت آراء در لايحه ديوان هماهنگي دارد.

4-  مجازات موضوع ماده 38 قانون ديوان:

مورد بعدي قابل طرح در شعب تشخيص استثناي ذيل ماده 38 لايحه ديوان ديوان است، جايي كه محكوم عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد و با رأي شعبه صادر كننده مبني بر انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارات وارده محكوم گردد رأي مذكور، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر در شعب تشخيص مي باشد، اين نص نيز از ابداعات لايحه ديوان و با توجه به سنگيني مجازات اقدامي مناسب است.

5- آراي مطروحه در هيأت عمومي وحدت رويه ديوان:

و نهايتاً به موجب ذيل ماده 44 قانون آئين دادرسي مدني ، در خصوص احكامي كه در هيأت عمومي مطرح و غير صحيح تشخيص داده مي شود، ذينفع ظرف يكماه از تاريخ درج رأي در روزنامه رسمي حق تجديد نظر خواهي در شعبه تشخيص را خواهد داشت و شعب تشخيص نيز موظف به رسيدگي و اتخاذ تصميم مطابق رأي وحدت رويه مي باشند.

 ب- پيش بيني اعاده دادرسي:

عدم وجود اعاده دادرسي يكي از بزرگترين نقاط ضعف قانون سال 61 است كه به حق مورد توجه اساتيد نيز قرار گرفته بود[9]. فلسفه وجودي اعاده دادرسي اينست كه اگر بعد قطعيت حكم دلايلي (در مفهوم اعم) يافت شود كه دلالت بر نادرستي حكم سابق داشته باشد امكان طرح مجدد موضوع وجود داشته باشد .

 اعاده دادرسي از طرق فوق العاده اعتراض به احكام است كه از همان ابتدا و از زمان قانون اصول محاكمات حقوقي تحت عنوان اعاده محاكمه پيش بيني شده بود، اكنون اعاده دادرسي به موجب مواد 426 قانون آئين دادرسي مدني و 272 قانون آئين دادرسي كيفري در امور حقوقي و كيفري پيش بيني شده است بنابراين پذيرش اين موضوع در ماده 18 لايحه ديوان توسط قانونگذار اقدامي شايسته و قابل تقدير است.

 به موجب ماده 18 و تبصره ذيل آن در صورتي كه يكي از طرفين دعوا بعد از صدور رأي مدارك جديدي تحصيل نمايد كه مؤثر در رأي باشد مي تواند با ارائه مدرك جديد از شعبه صادر كننده رأي تقاضاي اعاده دادرسي نمايد ، شعبه خارج از نوبت به موضوع رسيدگي مي كند.

به موجب تبصره همان ماده در صورتي كه شعبه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد دستور توقف اجراي رأي را نيز صادر مي نمايد.

اعاده دادرسي به جهت اينكه از طرق فوق العاده اعتراض به آراء است داراي اثر تعليقي نيست با اين حال به موجب تبصره همان ماده اگر شعبه تقاضاي اعاده دادرسي را موجه تشخيص دهد دستور توقيف اجراي حكم را صادر مي نمايد. 

ايرادات وارده: در عين حال اعاده دادرسي در ديوان عدالت اداري در مقايسه با قانون آئين دادرسي مدني داراي دو ايراد بزرگ است كه مي بايست حتماً اصلاح شوند خصوصاً اينكه امكان پيش بيني در قانون آئين دادرسي ديوان نيز وجود دارد :

الف- عدم تعيين فرجه زماني جهت طرح تقاضا:  ماده 18 لايحه اقدام به تعيين هيچ فرجه زماني جهت اعاده دادرسي ننموده است ديوان بعد تفريطي كه در عدم پذيرش اعاده دادرسي داشت به يكباره تا به آنجا افراط كرده كه هيچ مهلتي براي آن لحاظ نكرده است ظاهر ماده 18 اينست كه در هر زمان امكان طرح وجود دارد، در حالي كه موارد اعاده دادرسي به موجب مواد 427 تا 431 قانون آئين دادرسي مدني ظرف 20 روز براي اشخاص مقيم كشور و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج از كشور حسب مورد از تاريخ ابلاغ رأي حضوري، انقضاي مهلت واخواهي و تجديد نظر نسبت به آراي غيابي، ابلاغ حكم نهايي در اثبات جعليت يا حيله و تقلب، وصول اسناد و مدارك جديد يا اطلاع از وجود آنها و در مغايرت دو حكم از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است اين ترتيب قابل انتقاد، بر خلاف اصول و سبب تزلزل آراي صادره خواهد بود.

ب- ابهام در موارد طرح اعاده دادرسي: در قوانين آئين دادرسي مدني و كيفري با توجه به استثنائي بودن اعاده دادرسي كه از طرق فوق العاده شكايت از آراء است موارد آن منصوص شده است ولي متأسفانه در لايحه ديوان به اين موضوع توجه چنداني نشده است. علاوه بر آن صرف ذكر عنوان مدارك جديد ممكن است بدواً اين شائبه را ايجاد كند كه طرح اعاده دادرسي صرفاً در صورت يافتن مدارك جديد ممكن است(بند 7 ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني) و نه وجود ساير موارد نظير جعليت سند ، حيله و تقلب و ... بنابراين نحوء بيان ماده از اين حيث نيز قابل انتقاد است.

با اين حال بايد با توجه به فلسفه وجودي اعاده دادرسي اصطلاح مدارك جديد را حمل بر مفهوم اعم كرد و قائل به اين شد كه مدارك جديد در كلام قانونگذار در مفهوم اعم خود شامل مواردي مانند اثبات حيله و تقلب ،جعليت و ... بكار رفته است.

اصلاح اين اشكال نيز در قانون آئين دادرسي ديوان ضروري به نظر مي رسد چرا كه استثنائي بودن وضعيت اعاده دادرسي ممكن است باعث تقويت نظر مخالف و عمل به قدر متيقن اين حكم استثنايي يعني امكان اعاده دادرسي صرفاً در فرض يافتن مدارك جديد گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل ششم : تحولات صورت گرفته در بحث اجراي احكام ديوان:

الف : نحوه اجراي آراء :

1- ايرادات قانون سال 61 ديوان:

به موجب ماده 21 قانون سال61 احكام ديوان بر عليه واحدها به آنها ابلاغ مي شود و اين واحدها نيز مكلف به اجراي آنند و تنها ضمانت اجرايي كه پيش بيني شده انفصال از خدمات دولتي به مدت 1 تا 5 سال با حكم رئيس كل ديوان است.

اين مقرره وافي به مقصود نبوده و از جمله ايرادات ذيل بر آن وارد است ‌:

الف-  تعيين مسئول عدم اجرا در غالب موارد بسيار دشوار و گاه محال مي نمايد چرا كه يافتن مسئول عدم اجرا در بوروكراسي سنگين موجود و تعيين قطعي فرد مانع اجرا معمولاً امري است بسيار دشوار و محكوم له رأي ديوان در صورتي كه رأي طوعاً اجرا نمي گرديد در پيچ وخم مراجع اداري و تعيين مسئول عدم اجرا سرگردان مانده و نهايتاً بعد از طي تشريفات فراوان به حق خود دست نمي يافت.

ب- با توجه به اينكه مرجع مشخصي براي اجرا وجود ندارد عملاً اجرا به درستي صورت نمي پذيرد. نظارت كامل براي اجرا توسط رئيس ديوان نيز با توجه به مشغله وي امري بسيار دشوار است.

2- اصلاحات صورت گرفته در لايحه ديوان در راه رفع اشكالات مذكور گامهاي زير را برداشته است :

الف-  به موجب ماده 12 و به منظور اجراي احكام صادره از شعب ديوان ، واحد اجراي احكام زير نظر رئيس ديوان يا يكي از معاونان وي تشكيل مي گردد و تعدادي دادرس علي البدل اقدام به اجراي احكام صادره مي نمايند.

ب-  به موجب مواد 36 و 37، در صورت استنكاف محكوم عليه از اجراي رأي ، شعبه صادر كننده به درخواست محكوم له موضوع را به رئيس ديوان منعكس نموده و رئيس ديوان با معاون او مراتب را جهت اجرا به يكي از دادرسان واحد اجراي احكام ارجاع مي كند دادرس اجراي احكام نيز از طرق زير مبادرت به اجرا مي نمايد:

1- احضار مسئول مربوطه و اخذ تعهد در اجراي حكم يا جلب رضايت محكوم له در مدت معين.

2- دستور توقيف حساب بانكي محكوم  عليه و برداشت از آن در صورتي كه حكم يك سال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد.

3- دستور توقيف و ضبط اموال متخلف به درخواست ذينفع برابر مقررات آئين دادرسي مدني

3- ايرادات وارده به لايحه: وجود قسمت اجرا و اجراي احكام صادره توسط دادرسان اجراي احكام گامي رو به جلو محسوب مي شود و تا حدي رافع اشكالات بالاست.

با اين حال  بر ماده37 لايحه اشكالات ذيل وارد است :

الف- عدم وجود ترتيب منطقي در اعمال بندهاي ماده 37: اشكال عمده اين است كه ظاهراَ هيچ ترتيبي در اعمال ضمانت اجراهاي مذكور وجود ندارد دادرس مجري حكم در انتخاب هر يك از روشهاي مذكور اختيار كامل داشته و مي تواند با انتخاب هريك از روشهاي مذكور اقدام به اجرا نمايد اين موضوع شديداً قابل انتقاد و باعث ايجاد اشكالات زيادي در باب اجرا خواهد شد زيرا ضمانت اجراهاي اين ماده به هيچ عنوان از نظر سنگيني قابل قياس با يكديگر نيستند و به عنوان نمونه نمي توان موردي مانند ضبط اموال را در رديف اخذ تعهد از محكوم عليه دانست.

ب-  اختيارات وسيع دادرس در اعمال هريك از بندهاي ماده 37: ايراد دوم اينكه حتي در هر يك از بند هاي ماده 37 نيز، دادرس داراي اختيارات وسيع در اعمال عنوان انتخابي است به عنوان نمونه بند 1 ناظر به اخطار به مسئول مربوطه به اخذ تعهد و اجراي حكم يا جلب رضايت در مدت معين است هيچ اقل و اكثري براي اين مدت ذكر نشده است و ظاهراً دادرس از اختياركامل در تعيين مدت برخوردار است.

ج- عدم لحاظ قوانين خاص در خصوص اجرا عليه شهرداريها و دولت: در بند دوم به دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و برداشت به ميزان محكوم به، به شرط اينكه حكم يكسال پس از ابلاغ اجرا نشده باشد اشاره شده، به نظر مي رسد قانونگذار بدون لحاظ قوانين راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 14/12/61 و نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 8/9/1365 اقدام به تدوين اين بند نموده است با اين توضيح كه به موجب قوانين مذكور :

1- وجوه اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي باشد.

شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به صادره از دادگاهها را ار محل اعتبار بودجه سال مورد عمل ويا درصورت  عدم امكان از بودجه سال آتي بدون احتساب خسارت به محكوم له پرداخت كنند.

2- علاوه بر آن وزارتخانه ها  و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد. وجوه مربوط به احكام قطعي دادگاههارا از محل تعهدات بودجه سالهاي قبل ودر صورت عدم وجود اعتبار تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال ونيم بعدازسال صدور پرداخت كنند.

همانطوركه ملاحظه مي شود به موجب قوانين مذكور در شرايط خاص امتيازاتي به شهرداري ها و ادارات وموسسات دولتي اعطاء شده است در حالي كه بند2 ماده 37 بدون توجه به استثنائات مذكور به حكم يك ساله عدم اجرا بعد ابلاغ اشاره نموده است , معلوم نيست چطور بايد اقدام به جمع مقرره هاي مذكور نمود آيا مهلت يكساله بعد انقضاء مواعد مذكور است يا شامل مهلت هاي فوق نيز مي گردد؟ و....

د- اعطاي مهلت در بند 2 ماده 37: مشخص نيست بر چه اساس بين دستور توقيف حساب بانكي محكوم عليه و ساير اموال وي تفاوت گذاشته شده ‏قانونگذار در مورد اول قائل به گذشت مدت يكساله شده در حالي كه در مورد دوم به هيچ فرجه زماني اشاره ننموده است اين در حالي است كه تفاوت چنداني بين اين دو وجود ندارد ، هر دو مال در مفهوم اعم بوده وحتي در صورت بازداشت مال (در مفهوم بند مذكور) باز هم عمليات فروش ادامه پيدا خواهد كرد و حتي اين مورد داراي مشكلات بسيار بيشتري نسبت به مورد قبل است.

هـ ارجاع ناقص: اشكال بعدي توقيف و ضبط اموال بر طبق قانون آئين دادرسي مدني (بند سوم ماده 37) است در حالي كه غالب احكام مربوط به ضبط و توقيف اموال درقانون اجراي احكام مدني مورد تصريح قرار گرفته اند.و نه قانون آيين دادرسي مدني !

و- دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذي: در بند چهارم به دستور ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذي ، مغاير با رأي ديوان اشاره شده است اطلاق اين بند صحيح به نظر نرسيده و خلاف اصول است چرا كه اصولاً ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذي منوط به وجود رسيدگي و صدور حكم در آن باب است و دادرس اجراي احكام نمي تواند راساً دست به چنين اقدامي بزند شايد بتوان با حمل بند بر اجراي تصميمات سابق كه در مقام ابطال اسناد يا تصميمات اتخاذ صادر شده از شدت ايراد كاست .

در هر حال پيشنهاد مي گردد اشكالات مذكور نيز در لايحه آيين دادرسي ديوان موضوع ماده 49 قانون ديوان لحاظ شده و مرتفع شود.

ب- تغييرات صورت گرفته در باب مجازات عدم اجراي آراء صادره:

 مطابق ماده 38 لايحه در صورتي كه محكوم عليه از اجراي رأي استنكاف نمايد با رأي شعبه صادر كننده حكم به انفصال موقت از خدمات دولتي تا 5 سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود، رأي صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در شعب تشخيص ديوان است.

در باب ضمانت اجرا موارد زير قابل بحث و بررسي است:

1ـ بر خلاف ذيل ماده 21 قانون سابق محكوميت به موجب رأي شعبه صادر كننده است و نه رئيس كل ديوان كه اين ترتيب با توجه به احاطه بيشتر قاضي صادر كننده رأي نسبت به موضوع و مشغله كاري كمتر ، از منطق قوي تري برخوردار است.

2- با توجه به سنگيني مجازات انفصال موقت، قابليت تجديد نظر راي در شعبه تشخيص منطقي تر است.

3- با اين حال اعمال مجازات انفصال از خدمات دولتي در مورد غير كارمندان دولت لغو به نظر مي رسد ، اگر مسئول واحدي غير دولتي كه مشمول صلاحيت ديوان است از اجراي تصميم ديوان استنكاف نمايد اعمال انفصال از خدمات دولتي هيچ تأثيري بر وضعيت وي نخواهد داشت , علاوه بر آن با توجه به اينكه ماده 38 در مقام تعيين مجازات وضمانت اجراست و بايد تفسير مضيق گردد نمي توان انفصال از خدمات دولتي را در چنين مواردي به انفصال از خدمت در همان واحد خاص تعميم داد و بنابراين بايد قائل به فقدان ضمانت اجرا درچنين مواردي گشت.

 كاش در اين قسمت نيز به جاي وضع مقررات مبهم و نارساي مذكور عيناَ مانند موارد ديگر به قانون اجراي احكام مدني ارجاع مي گرديد تا  هم در موارد بسياري تكليف قانوني وجود مي داشت و هم از اين همه سر در گمي اجتناب مي شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

1-  اصل 164 قانون اساسي «قاضي را نمي توان از مقامي كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم يا تخلفي كه موجب انفصال است بطور موقت و دائم منفصل كرد يا بدون رضاي او محل خدمت و سمتش را تغيير داد مگر به اقتضاي مصلحت جامعه با تصويب رئيس قوه قضاييه پس از مشورت با رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل.»

 

1- مذاكرات جلسه مورخ 27/9/1384

2- نظريات شماره 1279/21/80 مورخ 18/2/1380 و 9387/30/83 مورخ 21/10/83 شوراي نگهبان  

3- اصل 173 قانون اساسي

1- چون در اين پرونده خواسته دادخواهي اداره دولتي عليه شخص حقيقي است از حيطه صلاحيت ديوان عدالت اداري خروج موضوعي دارد . بنابراين و با لحاظ وحدت ملاك مقررات قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 اصلاحي بعدي رسيدگي به تقاضاي توقيف عمليات اجرايي به عهده دادگاهي است كه به اصل دعوي شكايت از دستور اجراي اسناد رسمي و اجرائيه رسيدگي مي كند.( راي شماره 3/518 مورخ 29/8/1372 شعبه سوم ديوان عالي كشور)

 اختلافات ناشي از عقود و معاملات  و قراردادها و از جمله پيمانهاي ارزي از نوع دعاوي مدني محسوب مي شود كه رسيدگي به آن در صلاحيت محاكم دادگستري قراردارد، روزنامه رسمي 16269 – 11/10/1379 ، تاريخ 20/6/1379 راي وحدت رويه شماره 197 ، كلاسه پرونده 78/301 هيات عمومي ديوان عدالت اداري )

 اختلاف در كيفيت اجراي قراردادهاي منعقده و شرايط آنها از مصاديق دعاوي حقوقي و داخل در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري محسوب مي شود. روزنامه رسمي 15692-16/10/77 ، تاريخ 12/6/77 راي وحدت رويه شماره 130 ، كلاسه پرونده 76/104 هيات عمومي ديوان عدالت اداري )

رسيدگي به دعاوي ناشي از قرارداد ها كه مسائل حقوقي مي باشند و بايد به صورت ترافعي در محاكم قضايي صالح مورد رسيدگي قرار بگيرند خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري مي باشد . (رأي وحدت رويه شماره 33- 29/2/74 هيآت عمومي ديوان عدالت اداري )

2- چنانچه آراء صادره در خصوص موضوعات مورد استعلام به زيان دولت يا سازمانها و نهادها باشد و قطعي شده باشد غير قابل اعتراض در مراجع قضايي بوده و مرجعي براي رسيدگي به اعتراض وجود ندارد. به عبارت ديگر آراء صادره از كميسيونهاي موضوع ماده 77 و ماده 100 قانون شهرداري و حل اختلاف و هيات تشخيص كه به زيان دولت يا شركت دولتي صادر شده باشد نه تنها به لحاظ راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ه 63-43 مورخ 3/8/1368 قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيست بلكه به لحاظ ماده 10 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني هم اعتراض نسبت به اين آراء دردادگاههاي عمومي قابل استماع نخواهد بود.(نظريه مشورتي شماره 551/7- 25/1/ 1381  اداره حقوقي قوه قضاييه ).

 

1- نظريه مورخ

2-در مواردي كه آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور مستند به قانون مربوط به وحدت رويه قضايي (ماده واحده مصوب 7/4/1328) و يا ماده (3) مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب يكم مرداد ماه سال 1337 صادر مي شود و براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع  (در حكم قانون ) است و اصل اينست كه : همانطور كه به لحاظ رعايت و احترام حقوق مكتسبه اشخاص و قبح عقاب بلا بيان ، اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ما قبل خودش اثر ندارد (ماده 4 قانون مدني) آراي مزبور نيز در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است.و اين موارد با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه به موجب آن حكم به ابطال تصويب نامه يا آئين نامه و يا بخش نامه اي صادر مي شود ، قابل مقايسه نيست و متفاوت است در مورد ابطال دستور العملي كه به استناد آن وجوهي خلاف قانون از مردم  توسط دستگاه دولتي اخذ شده باشد ، اثر رأي به ما قبل –از زمان صدور و اعمال دستور العمل بديهي و بلا ترديد است و الا تضييع حق كساني كه قبل از حكم ابطال وجوهي خلاف قانون پرداخته اند جبران نخواهد شد و تبعيض ناروا و خلاف قانون است (بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران)(نظريه شماره 3099/7-4/7/1373 ). پر واضح است نظريه غير اصولي شوراي محترم نگهبان تا چه حد مي تواند مشكل زا باشد.

1- رئيس كل ديوان از جمله به دو مشكل عملي زير اشاره نموده است:

الف- در چندين پرونده  برخي از ادارات خدمات دهنده مثل وزارت نيرو ، مخابرات ، شركت گاز مبادرت به افزايش تعرفه ها و گران كردن نرخ به ميزان بيش از حد مجاز نموده اند و برخي افراد ذينفع تقاضاي ابطال مصوبات مربوط به تعرفه هاي غير قانوني را نموده اند اين تقاضاها در ديوان مطرح ومنجر به ابطال مصوبات مورد شكايت شده است ، ادارات مربوط بلافاصله پس از ابلاغ ، مصوبه ديگري با همان مضمون را به اجرا گذاشته اند و هيچ تغييري در حال فرد شاكي ايجاد نشده است زيرا هزينه هاي مربوط به قبل از تاريخ ابطال بر مبناي مصوبه ابطال شده كه علي الغرض عطف بماسبق نمي شود و هزينه هاي بعد از ابطال نيز بر اساس مصوبه جديد با همان نرخ غير قانوني اخذ شده و به اين صورت رسيدگي قضايي ديوان بي اثر گرديده است.

ب- در چند پرونده ديگر برخي از شهردايها به موجب مصوبه اي اقدام به اخذ عوارض از سر جمع فروش محصولات يك موسسه توليدي به مأخذ 5 درصد فروش نموده اند ، از اين مصوبات شكايت شده وتوسط ديوان عدالت اداري ابطال شده است لكن محكوم عليه ( شهرداري ) مجدداً به اخذ عوارض با همان مأخذ 5 درصد نموده است با اين استدلال كه اين عوارض متعلق به سنوات قبل از رأي هيأت عمومي است در نتيجه مشمول ابطال نمي شود. 

 

1با توجه به اصل 173 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري كه حدود صلاحيت آنرا مشخص مي سازد و ماده 21 قانون مذكور مبني بر اينكه واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه و سازمانها ......... مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي آن است اجرا نمايند. مراجع قضايي نيز در صورتي كه ديوان عدالت اداري تخلف سازمانهاي مذكور را محرز دانست و در اين خصوص

مبادرت به صدور رأي نمود متضرر از آن تخلف دادخواست خود را به دادگاههاي عمومي تقديم و دادگاه مكلف است با تبعيت از رأي مذكور نسبت به درخوايت ضرر و زيان شاكي تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و رأي ديوان براي دادگاه لازم الاتباع است.(نظريه شماره 8655/7-10/12/1372)

1- دكتر عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، ج1، شماره234